المجلس السياسي الوطني يثمن خطوة ملاحقة الفاسدين: أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية

ثمن المجلس السياسي الوطني، اليوم الاثنين، الإجراءات الأخيرة التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات بملاحقة المتهمين بالتورط في قضايا الفساد، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية.

وذكر بيان للمجلس، انه "عقد المجلس السياسي الوطني اجتماعاً في مقر الشيخ خميس الخنجر في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس، وعدد من القيادات السياسية، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وعدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية".

وثمّن المجلس "الإجراءات الأخيرة التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات والتي اتخذها رئيس الحكومة علي فالح الزيدي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لملاحقة المتهمين المتورطين في قضايا الفساد، واسترداد أموال البلد، ويعدّها خطوة متقدمة في حفظ أموال الشعب، وإنفاذ القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة، بما يضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هدر المال العام أو استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق منافع شخصية".

وأشاد المجلس "بمستوى التعاون والتنسيق بين رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في متابعة ملفات الفساد ومكافحة هذا الوباء بخطوات فعلية كما حدث مؤخراً، مؤكدًا أن هذا التكامل المؤسسي ودعم القوى السياسية يجسد إرادة وطنية جادة في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها".

وأكد المجلس السياسي الوطني أن "مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية أو التسييس، وأن نجاحها يقتضي تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين، دون استثناء أو تمييز، بما يعزز مبدأ المساواة أمام القانون، ويصون حقوق الدولة والمواطن".

وجدد المجلس "دعمه الكامل لجميع الخطوات الرامية لإجراء الإصلاحات المؤسسية وحفظ سيادة البلاد وحصر السلاح بيد الدولة ومنع اي جهة أو حزب أو فصيل من امتلاك جناح مسلح وهذا ما نص عليه الدستور وتقتضيه المصلحة الوطنية العليا".

وشدد المجلس على "أهمية استكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت، وفقاً للاستحقاقات الدستورية، وبما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي، وتفعيل جهود كافة مؤسسات الدولة والحرص العالي على تنفيذ البرنامج الحكومي كاملاً".