الأحرار تطالب التحالف الوطني بعقد اجتماع طارئ لانتخاب مرشحه لرئاسة الوزراء

السومرية نيوز / بغداد
طالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الأربعاء، التحالف الوطني بعقد اجتماع طارئ لإجراء انتخابات داخلية لانتخاب مرشحه لرئاسة الوزراء حسب أصوات رؤساء الكتل، وفيما دعت ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الى تقديم مرشحيهم للمنصب وانتخاب مرشح التحالف من بينهم، عزت سبب عدم حسم التحالف لمرشحه الى الانقسامات السياسية داخله وتفسير الدستور للكتلة الأكبر.

وقال الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، "أطالب التحالف الوطني بعقد اجتماع طارئ لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء وإجراء انتخابات داخلية لانتخاب المرشح حسب أصوات رؤساء الكتل وليس الأعضاء".

وأضاف الأسدي أن "على التحالف الوطني إجراء انتخابات يتم فيها تقديم ائتلاف دولة القانون مرشحه وأن يقدم الائتلاف الوطني مرشحيه ليتم اختيار مرشح التحالف الوطني من بينهم"، مؤكدا أن "التحالف حاليا لم يحسم مرشحه بسبب الانقسامات السياسية داخله وأيضا بسبب تفسير الدستور للكتلة الأكبر كون دولة القانون تقول إنها الكتلة الأكبر والتحالف يقول هو الأكبر".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (6 آب 2014)، البرلمان بضرورة تكليف مرشح الكتلة الأكبر في جلسة يوم غد الخميس، فيما اعتبر أن التفريط بتطبيق الاستحقاق الدستوري يعني فتح الباب للتجاوزات والعودة الى دولة الأذواق والامتيازات.

يذكر أن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي أكد، في (30 تموز 2014)، أن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء ليس قرار ائتلافه، وإنما هو "خيار الشعب العراقي"، مبينا أن ائتلافه سيمضي بتشكيل الحكومة الجديدة وفق الاستحقاقات الدستورية ومصلحة الشعب.

وكشف تيار الإصلاح بزعامة ابراهيم الجعفري، أمس الثلاثاء (5 آب 2014)، أن التحالف الوطني سيفاجئ الشعب العراقي باختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء في اليومين المقبلين، مؤكدا أنه سيقدمه في الجلسة المقبلة لمجلس النواب.

واعتبر تيار الإصلاح، في (27 تموز 2014)، أن وثيقة تسمية التحالف الوطني الكتلة الأكبر صحيحة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيكلف مرشح التحالف بتشكيل الحكومة الجديدة.

كما أكد تحالف القوى العراقية، امس الثلاثاء، أنه لن يصوت لأي مرشح لمنصب رئيس الوزراء خارج إطار التحالف الوطني، وفيما طالب الأخير بحسم تسمية مرشحه للمنصب وفقا للتوقيتات الدستورية، جدد رفضه الولاية الثالثة لرئيس الحكومة نوري المالكي.

يشار إلى أن الخلافات ما زالت مستمرة داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، ففي الوقت الذي ما يزال دولة القانون يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فان كتلا أخرى داخل التحالف من الأحرار والمواطن ترفض هذا الترشيح، فضلا عن كتل أخرى خارج التحالف ما زالت مستمرة في رفضها القاطع لتولي نوري المالكي كرئيس الوزراء للدورة الثالثة.