وزير العدل يجدد مطالبته بإلغاء طلبات إعادة المحاكمة لمسلحي "داعش" في السجون

السومرية نيوز/ بغداد

جدد وزير العدل حسن الشمري، الخميس، مطالبته مجلس الوزراء والبرلمان بإلغاء طلبات إعادة المحاكمة لمسلحي تنظيم "داعش" في السجون العراقية، معتبراً إياها "ثغرة قانونية".

وقال الشمري في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، عقب لقائه محافظ ذي قار يحيى الناصري، إن "عناصر داعش في السجون الحكومية جراء ارتكابهم جرائم بشعة بحق أبناء الشعب العراقي"، مشيراً إلى أن "أسباب تأخر إعدامهم يعود لأمور قانونية لا واقع لها".

وطالب الشمري مجلس الوزراء والبرلمان بـ"إلغاء طلبات إعادة المحاكمة لمسلحي التنظيم الإرهابي الموجودين في السجون العراقية"، معتبراً إياها "ثغرة قانونية".

وأضاف "نحن نسعى لتحقيق العدالة ضد عناصر داعش المجرمة"، لافتاً إلى أنه "من غير المنطقي التساهل مع تلك العناصر وقبول طلبات إعادة المحاكمة وتأخير تنفيذ أحكام الإعدام لستة أشهر أخرى".

وتابع وزير العدل "سوف نقوم بنشر أسماء هؤلاء المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام وعدد طلبات إعادة محاكمة كل عنصر من هؤلاء".

وكان وزير العدل حسن الشمري دعا، في (15 حزيران 2014)، إلى تزويده بالمراسيم الجمهورية اللازمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق "العناصر الإرهابية"، فيما طالب بعدم قبول طلبات إعادة المحاكمة إلا إذا كانت مقرونة بوثائق وأدلة.