منظمة: قرارات الأمم المتحدة الأخيرة بشأن العراق تسمح بمحاكمة قيادات سياسية وامنية

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت منظمة تعنى برصد ومتابعة جرائم الإبادة الجماعية، الثلاثاء، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تسمح بمحاكمة قيادات سياسية وأمنية، بالإضافة الى دول وحكومات تورطت باعمال العنف وتمويل المجاميع "الارهابية" في العراق.

وقالت "الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية (حشد)" في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "القرارات الأخيرة التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة يوم امس باعتبار اعمال العنف والمجازر الوحشية التي ارتكبتها المجاميع الإرهابية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالإضافة الى إرسال بعثة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان تعتبر قرارات تاريخية مهمة يجدر بالسلطات العراقية حسن استغلالها".

واضاف البيان أن "القرارات الأخيرة ستسمح بمحاكمة جميع المتورطين والداعمين والممولين لإعمال العنف والتنظيمات الإرهابية من قيادات سياسية وأمنية ورجال إعمال وحكومات ودول"، لافتا الى ان "المحكمة الجنائية الدولية نصت في نظامها الأساسي بالمحاكمة على أربعة جرائم وهي الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان".

وادانت الحملة في بيانها "استمرار إعمال العنف الممنهجة وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب بحق الابرياء والمدنيين العزل"، مشيرة الى ان "هناك امكانية كبيرة اليوم لإدراج جرائم الإرهاب على لائحة الإبادة الجماعية".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر امس الاثنين، ايفاد بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم "داعش" في العراق، فيما اعتبر جرائم تنظيم "داعش" بانها جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.