السومرية نيوز/
بغداد
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون
عبد السلام المالكي، الخميس، ان بعض قيادات الاجهزة الامنية لم تكن بمستوى المسؤولية مع حجم جريمة
سبايكر، محذرا من تسويف القضية، فيما اعتبر ان عدم رفض عشائر
صلاح الدين للجريمة "سيخلق فتنة لاتحمد عقباها".
وقال
المالكي في بيان تلقت "
السومرية نيوز"، نسخة منه ان "بعض قيادات الاجهزة الامنية لم تكن بمستوى المسؤولية وحجم جريمة
قاعدة سبايكر"، مبينا ان "تلك القيادات تعاملت مع ملف القضية بشكل يثير الشكوك من محاولات لتسويفها وعدم تحقيق نتائج ايجابية تعطي الحق لاهله".
واضاف ان "شهادات بعض الناجين من الحادثة كانت واضحة ووضعت اغلب النقاط على حروفها لاغلب خيوط القضية، فضلا عن الاسماء ابرز المجرمين المتورطين في تلك المجرزة البشعة التي تم اعلانها في وقت سابق"، مشيرا الى ان "تأخر عرض نتائج التحقيقات من قبل اللجان المشكلة من
وزارة الدفاع هو امر مستغرب ولانجد له اي مبررات من الممكن ان تعطينا بصيص امل في خروج تلك التحقيقات بنتائج حقيقية".
وحمل المالكي بعض القيادات الامنية وشيوخ صلاح الدين "مسؤولية تداعيات ازمة مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها اكثر من الفي شاب بين شهيد ومفقود"، لافتا الى ان "موقف بعض عشائر صلاح الدين الذين ثبت تورط بعض ابناءهم في الجريمة وعدم اعلانهم البراءة عنهم او المشاركة بشكل فاعل في كشف باقي خيوط الجريمة وتسليم المتورطين للعدالة، هو امر غير مقبول ولايمت بصلة لاخلاق العشائر العراقية الاصيلة".
واكد المالكي ان "تلك العشائر ان لم تقم بموقف واضح يعبر عن نيتها الحقيقية بوحدة
العراق ورفضهم لتلك الجريمة"، معتبرا ان "تلك التصرفات ستكون لها تبعات سلبية تشق وحدة صف العشائر العراقية وستخلق فتنة لاتحمد عقباها".
وتابع المالكي ان "الاجهزة الامنية والعشائر في صلاح الدين عليها اتخاذ مواقف سريعة لحسم هذه القضية ومحاسبة المجرمين والمساعدة على دخول القوات الامنية لتكريت لكشف باقي الخيوط التي تضمنتها معلومات الاجهزة الامنية وشهود العيان، خاصة فيمايتعلق بالمقابر التي تم الحديث عن وجودها في
القصور الرئاسية مع وجود دلالات عن وجود ناجين في نفس المنطقة".
واعتبر رئيس
المجلس الأعلى عمار الحكيم، امس الأربعاء، أن قضية سبايكر وضعت وزارة الدفاع أمام فضيحة مدوية ستسقط بها الكثير من "الرؤوس الفاسدة"، وفيما دعا إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم انتظار الساعات الأخيرة من المدة القانونية، شدد على ضرورة تقديم التنازلات المتبادلة وإبداء المرونة ضمن سقف الدستور والقانون.
وعقد
مجلس النواب، امس الأربعاء، جلسة طارئة خاصة لمناقشة قضية سبايكر بحضور 182 نائباً والقادة الأمنيين، فيما صوت على بث الجلسة أمام وسائل الإعلام استجابة لطلب موقع من 30 نائباً.
يشار إلى أن تنظيم "داعش" اعدم المئات من طلبة قاعدة "سبايكر" شمال
تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة، منتصف حزيران الماضي، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن سبب إعدامهم يعود إلى خلفيات طائفية.
ونشر التنظيم في حينها صوراً على الإنترنيت لشباب منبطحين على وجوههم في العراء ويقف خلفهم مسلحون ملثمون موجهون فوهات أسلحتهم باتجاه الشباب، وقال إن هؤلاء هم قسم من طلبة قاعدة "سبايكر" الذين تم إعدامهم، فيما بقيت أماكن جثثهم مجهولة.