مجلس ديالى: أمن المناطق المختلطة لن يستقر من دون تفاهم بين بغداد واربيل

أكد مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، أن أمن المناطق المختلطة داخل المحافظة لن يستقر من دون تفاهم وتعاون حقيقي بين بغداد واربيل، فيما بين أن التفاهم يكون من خلال الابتعاد عن الأطر المتشنجة في معالجة المشاكل.

السومرية نيوز / ديالى
أكد مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، أن أمن المناطق المختلطة داخل المحافظة لن يستقر من دون تفاهم وتعاون حقيقي بين بغداد واربيل، فيما بين أن التفاهم يكون من خلال الابتعاد عن الأطر المتشنجة في معالجة المشاكل.

وقال عضو المجلس عمار مزاحم الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ديالى تحوي مناطق مختلطة تضم كافة اطياف المجتمع العراقي من العرب والكرد والتركمان وهي تمثل عراقا مصغرا جميلا بألوانه"، موضحا أن "بعض الوحدات المختلطة ومنها ناحيتا السعدية وجلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) تخضع لسيطرة داعش، فيما تعاني قره تبه (112 كم شمال شرق بعقوبة) من تحديات امنية كبيرة في ظل تحشد التنظيم على أطرافها ومحاولاته المتكررة إخضاع الناحية لسيطرته".

وأضاف الجبوري أن "أمن المناطق المختلطة لن يستقر من ناحية تحريرها من قبضة داعش وإعادة الطمأنينة الى ربوعها دون تفاهم وتعاون حقيقي في كافة المجالات بين بغداد واربيل"، مشيرا الى أن "التفاهم يكون من خلال الابتعاد عن الأطر المتشنجة في معالجة المشاكل إضافة الى أهمية إشراك اهالي تلك المناطق في أي حلول مستقبلية تضمن تحقيق الاستقرار والامان".

وبين الجبوري أن "تنظيم داعش يمثل عدوا للجميع وينبغي مواجهته من اجل التخفيف من وطأة النزوح القسري التي انعكست سلبا على أهالي المناطق المختلطة وادت الى نزوح اغلب سكانها في الاشهر القليلة الماضية".

ويقصد بالمناطق المختلطة المناطق المتنازع عليها التي ورد ذكرها في المادة 140 من الدستور العراقي والذي وضع آليات لحسمها.

وكان رئيس الوزراء السابق نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أكد، في (2 تموز 2014)، أن المادة 140 من الدستور العراقي لم تنته بعد، وتصرف اقليم كردستان في الاحداث الاخيرة كان "غير مقبول"، مشيرا إلى أن جميع القوات العسكرية ستعود الى مواقعها بعد انتهاء الازمة، فيما حذر الشعب الكردي من خطورة "فكرة الانفصال وتقرير المصير".

واعتبر رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، في (28 حزيران 2014)، أن المادة 140 من الدستور العراقي قد "انجزت وانتهت" بعد دخول قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها عقب انسحاب قطعات الجيش منها.

يذكر أن المادة 140 من الدستور تنص على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء.

مجلس ديالى: أمن المناطق المختلطة لن يستقر من دون تفاهم بين بغداد واربيل

سياسة

أبراج

على السومرية