مقرر البرلمان: رد إقرار قانون حقوق التركمان له ارتباط بالسياسة التركية تجاه داعش

اعتبر مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو، الثلاثاء، أن رد قانون حقوق التركمان وعدم التصويت عليه في البرلمان له ارتباط بالسياسة التركية ضد تنظيم "داعش"، مهدداً بلجوء التركمان الى خيار طلب التسليح من تركيا في حال عدم قيام الحكومة العراقية بذلك.

السومرية نيوز/ كركوك

اعتبر مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو، الثلاثاء، أن رد قانون حقوق التركمان وعدم التصويت عليه في البرلمان له ارتباط بالسياسة التركية ضد تنظيم "داعش"، مهدداً بلجوء التركمان الى خيار طلب التسليح من تركيا في حال عدم قيام الحكومة العراقية بذلك.

وقال اوغلو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التركمان هم المتضرر الوحيد والخاسر الاكبر بعد أحداث العاشر من حزيران حيث تم إقصائهم من الكابينة الوزارية الجديدة فضلا عن الاستهداف المباشر للمناطق التركمانية منذ عام 2003"، مشيرا الى أن "تلك الظروف جعلت التركمان يتجهون لطلب مساعدة الشعب التركي لوجود هناك قواسم مشتركة مع تركيا من حيث الدين والتاريخ واللغة وزيارة حزب الشعب التركي الى كركوك خير دليل على تقديم المساعدات للتركمان".

وأضاف اوغلو أن "رد قانون حقوق التركمان في مجلس النواب له ارتباط بالسياسة التركية تجاه موضوع داعش"، موضحاً أنه "كانت هناك تصريحات مختلفة من قبل الكتل السياسية والنواب يعتبرون التركمان على الخط التركي".

وبين مقرر مجلس النواب أن "الحكومة المركزية إذا لم تستجب لمطلب التركمان في تسليحها فأن الخيارات جميعها مفتوحة ومنها الطلب من تركيا تسليح التركمان لغرض حماية مناطقها من الأخطار".

وكان مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو طالب، في (5 تشرين الثاني 2014)، الهيئات الرئاسية بمراعاة التوازن للمكون في مؤسسات الدولة، داعياً الى الكف عن تهميش المكون.

وكان رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي هدد، في (8 تشرين الثاني 2014)، باللجوء الى تركيا لتسليحهم في حال عدم قيام الحكومة بذلك، فيما أكد أن التركمان يدفعون فاتورة سوء العلاقة بين بغداد وأنقرة من جهة وأنقرة وطهران من جهة اخرى.