الجبوري: مجلس النواب مقيد بقرارات المحكمة الاتحادية سابقاً ولا يحق له تقديم المقترحات

اعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري، الاثنين، مجلس النواب "مقيدا" بقرارات المحكمة الاتحادية سابقا ولا يحق له تقديم المقترحات، مشددا على ضرورة رفع كل القيود التي تحول دون إمكانية سن التشريعات اللازمة والضرورية للمواطنين.

السومرية نيوز / بغداد
اعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري، الاثنين، مجلس النواب "مقيدا" بقرارات المحكمة الاتحادية سابقا ولا يحق له تقديم المقترحات، مشددا على ضرورة رفع كل القيود التي تحول دون إمكانية سن التشريعات اللازمة والضرورية للمواطنين.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب مقيد بقرارات صادرة من المحكمة الاتحادية سابقا ولا يحق له ان يقدم مقترحات"، موضحا "أننا نشعر بحاجة الى ان تحصل معالجة قضائية وقانونية سنمضي بها بالتعاون مع المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى".

وأضاف الجبوري أن "لمجلس النواب الحق في التشريع على مستويين مشروع ومقترح"، مشيرا الى أن "ما صدر من قرارات سابقة من المحكمة الاتحادية لا يعطي لمجلس النواب الحق إلا في المشروع، أما المقترح فيحتاج الى موافقة الجهة التنفيذية".

وبين أن "هذه نقطة خلاف حينما يمضي البرلمان بتعديل قانون مهم بفقرة جديدة قد تكون محل طعن أمام المحكمة الاتحادية مثلما حصل بالطعن بقانون التقاعد الموحد بالمادتين 37 و38 لانها أضيفت بصيغة قانون مقترح".

وتابع الجبوري أنه "من أجل ان نعطي مجلس النواب مداه التشريعي لابد ان نتعامل معه بالأطر الدستورية"، مشددا على ضرورة "رفع كل القيود التي تحول دون إمكانية سن التشريع اللازم والضروري لان هناك قوانين مهمة تلامس حياة الناس لا نستطيع ان نبادر نحن بها بحكم قرارات صادر عن المحكمة الاتحادية سابقا".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، في (1 شباط 2015)، نية البرلمان تعديل قانون التقاعد الحالي ليشمل فئات أوسع من المواطنين، فيما ألفت الى أن المتقاعدين من الشرائح الهامة التي يجب أن تولى بالاهتمام اللازم.

يذكر أن مجلس النواب بدورته السابقة صوت في (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء الحاضرين حينها على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 37 و38 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية، كونها تتعلق بامتيازات النواب والوزراء والدرجات الخاصة.

واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، في (22 كانون الثاني 2015)، أن مسودة قانون المحكمة الاتحادية التي أرسلت من الحكومة تضمنت الكثير من الفقرات الاستفهامية التي لم يتم توضيحها، مشيرا إلى أنها ستكون بابا من أبواب الخلافات والتأويلات بين الكتل السياسية.

يذكر أن مجلس النواب أنهى (منتصف آب 2014) القراءة الثانية لقانون المحكمة الاتحادية خلال جلسته الاعتيادية.

الجبوري: مجلس النواب مقيد بقرارات المحكمة الاتحادية سابقاً ولا يحق له تقديم المقترحات

سياسة