مجلس الوزراء يبلغ البرلمان باعتماده مشروع قانون معالجة حجز ومصادرة اموال اركان النظام السابق

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، إبلاغ البرلمان باعتماده مشروع قانون معالجة حجز ومصادرة أموال أركان النظام السابق، فيما أقر المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية التشيك في محافظة أربيل.

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، إبلاغ البرلمان باعتماده مشروع قانون معالجة حجز ومصادرة أموال أركان النظام السابق، فيما أقر المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية التشيك في محافظة أربيل.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه "السومرية نيوز" إن "مجلس الوزراء قرر، في جلسته العاشرة التي عقدت، اليوم الثلاثاء، ابلاغ مجلس النواب باعتماد مجلس الوزراء الحالي مشروع قانون معالجة حجز ومصادرة اموال اركان النظام السابق وفق القرارين 76 و88 الصادرين من مجلس الحكم الذي اقرته الحكومة السابقة وارسل الى مجلس النواب".

يشار الى أن مجلس الوزراء وافق، في تموز من عام 2009، على مشروع قانون حجز ومصادرة ممتلكات اركان النظام السابق وتصفيتها بصيغته النهائية المعدلة وإحالته الى مجلس النواب.

وأضاف المكتب أن "المجلس اقر توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية التشيك في محافظة اربيل استناداً الى احكام المادة (26) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 على ان تغطي ساحة عملها اقليم كردستان العراق مع احتفاظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في جمهورية التشيك مستقبلاً طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.