القاضي يكشف عن وجود نسختين مختلفتين من قانون المساءلة ادى لسحبه من البرلمان

كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة بختيار القاضي، الاربعاء، عن وجود نسختين مختلفتين في بعض احكام قانون المساءلة والعدالة، وفيما بين ان ذلك ادى الى سحبه من مجلس النواب بجلسة الامس، حمل امانة البرلمان مسؤولية ذلك.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة بختيار القاضي، الاربعاء، عن وجود نسختين مختلفتين في بعض احكام قانون المساءلة والعدالة، وفيما بين ان ذلك ادى الى سحبه من مجلس النواب بجلسة الامس، حمل امانة البرلمان مسؤولية ذلك.

وقال القاضي في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "قانون المساءلة والعدالة الواصل الى مجلس شورى الدولة فيه اختلاف في بعض الاحكام عن النسخة التي وصلت الى مجلس النواب العراقي"، مبينا ان "ذلك ادى الى سحب النسخة من اعضاء مجلس النواب خلال جلسة الامس وتأجيل قراءته".

واضاف القاضي ان "نسخة القانون الموجودة في مجلس شورى الدولة فيها احكام قاسية وفيها فقرة الغاء المساءلة خلال سنة"، مشيرا الى ان "النسخة الموجودة في البرلمان فيها قرارات غير قاسية وليس فيها الغاء المساءلة والعدالة خلال سنة".

وتابع ان "هناك فقرات اخرى تختلف في النسختين"، مشيرا الى ان "الهيئة الوطنية للمساءلة ستدقق في القانونين وتحدد الفروقات".

وحمل القاضي امانة مجلس النواب "مسؤولية ذلك كونها هي التي وزعت القانون على النواب"، لافتا الى ان "هيئة المساءلة ستعقد جلسة خاصة لبحث هذا الموضوع وستطلب توضيحا بذلك".

وقررت رئاسة البرلمان، امس الثلاثاء (11 شباط 2015)، تأجيل قراءة قانوني المساءلة والعدالة والحرس الوطني، فيما عزا مصدر نيابي التأجيل الى إشكاليات تتعلق بهذين القانونين في مجلس الوزراء.

فيما عزا النائب عن ائتلاف المواطن هاشم الموسوي، امس الثلاثاء ، سبب حذف قراءة مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث من جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم، لعدم اكتمال الإجراءات الإدارية لقراءتهما.

يذكر أن مجلس الوزراء صوت، في (3 شباط 2015)، على قانون الحرس الوطني ومشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.

القاضي يكشف عن وجود نسختين مختلفتين من قانون المساءلة ادى لسحبه من البرلمان

سياسة