نائبة: السجون والمعتقلات بحاجة لتحسين تعاملها مع المحتجزين

أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية شيرين رضا، الاثنين، على ضرورة الإسراع بحسم قضايا السجناء وعرضها على القضاة، فيما دعت الى الابتعاد عن نزع الاعترافات من المعتقلين بالإكراه تحت لغة التعذيب، فيما اعتبرت أن السجون والمعتقلات في العراق ما تزال بحاجة الى تحسين أدائها في التعامل مع المحتجزين.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية شيرين رضا، الاثنين، على ضرورة الإسراع بحسم قضايا السجناء وعرضها على القضاة، فيما دعت الى الابتعاد عن نزع الاعترافات من المعتقلين بالإكراه تحت لغة التعذيب، فيما اعتبرت أن السجون والمعتقلات في العراق ما تزال بحاجة الى تحسين أدائها في التعامل مع المحتجزين.

وقالت رضا في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "السجون والمعتقلات في العراق ماتزال بحاجة الى تحسين أدائها في التعامل مع المحتجزين وفق القوانين واللوائح التي أقرها الدستور وأنظمة الاحتجاز وحقوق المعتقلين المدنية"، مبينة انه "جزء من التزام الدولة بواجبها القانوني ضمن اللوائح الدولية في تحسين التعامل وحماية المحتجزين من الضرب والتعذيب والقسر على الإفادة تحت سطوة القوة في مراحل التحقيق".

ودعت رضا رئيسي الحكومة ومجلس القضاء الأعلى الى "الإسراع في حسم ملفات المعتقلين وإطلاق سراح الأبرياء منهم"، لافتة الى "وجود معلومات تؤكد استمرار الانتهاكات من خلال، نزع الاعترافات بالإكراه تحت التعذيب واكتظاظ السجون وقلة الغذاء والدواء، بالإضافة الى عمليات ابتزاز ذويهم من قبل ضعاف النفوس المشرفين على إدارة السجون لدفع المال من اجل إطلاق سراحهم".

وأضافت رضا أن "الكثير من المعتقلين تطول مدة احتجازهم دون محاكمة وقد تصل الى سنوات، وهذا أمر مخالف لنص الدستور وقد تعرض لهذا الظلم والمكوث فترات طويلة قبل أن تثبت براءتهم الآلاف من المعتقلين الأبرياء".

وبينت، أن "ما تطرق إليه البعض حول شرط حصول لجنة حقوق الإنسان على موافقة من الوزارة العدل عند الذهاب إلى أي سجن، يذكرنا بمراحل نعتقد أن العراق قد غادرها"، مؤكدة أن "اللجنة عازمة على معالجة واقع الخدمات في السجون العراقية وواقع حقوق الإنسان".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه في (2 كانون الأول 2014)، بالإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية خلال مدة أقصاها شهر.