حقوق الانسان تقدم مقترحاً لتعديل قانون المحكمة الجنائية بشأن محاكمة داعش بالعراق

قدمت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الجمعة، مقترحاً لتعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية بغية توسيع صلاحية المحكمة وقدرتها في النظر بانتهاكات تنظيم "داعش"، مبينة ان التعديل يتضمن ملاحقة عناصر التنظيم في المحافل الدولية واعطاء الصلاحية الكاملة للقضاء الوطني بإجراء هذه المحاكمات داخل العراق.

السومرية نيوز/ بغداد
قدمت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الجمعة، مقترحاً لتعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية بغية توسيع صلاحية المحكمة وقدرتها في النظر بانتهاكات تنظيم "داعش"، مبينة ان التعديل يتضمن ملاحقة عناصر التنظيم في المحافل الدولية واعطاء الصلاحية الكاملة للقضاء الوطني بإجراء هذه المحاكمات داخل العراق.

وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "العراق لم ينضم الى المحكمة الجنائية الدولية واغلب الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش هي جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية"، مستدركا "وكون القانون العراقي مازال ينظر لهذه الافعال بوصفها افعال جرمية استنادا الى قانون العقوبات او قانون مكافحة الارهاب، فأصبح لزاما وجود محكمة مختصة تنظر بهذه الجرائم".

واضاف الغراوي ان "مقترح التعديل يتضمن ملاحقة عصابات داعش الارهابية في كافة المحافل الدولية لأرتكابها انتهاكات مجازر خطيرة لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني واعطاء الصلاحية الكاملة للقضاء الوطني بإجراء هذه المحاكمات داخل العراق بما يكفل حقوق كافة ابناء الشعب العراقي".

وطالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاثنين (20 نيسان 2015) بضرورة انضمام العراق الى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إدانة عناصر "داعش" والممولين له دوليا ومحاسبتهم، وبينت أن حصول العراق على عضوية المحكمة سيوقف إساءة استخدام السلطة بسبب الضغوطات السياسية على القضاة.

حقوق الانسان تقدم مقترحاً لتعديل قانون المحكمة الجنائية بشأن محاكمة داعش بالعراق

سياسة