التركمان يطالبون بشمولهم بالمساعدات العسكرية المقرة من قبل الكونغرس بـ"آلية التوافق"

طالب حزب توركمن ايلي، الجمعة، بشمول المكون التركماني في العراق بالمساعدات العسكرية التي أقرتها لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي للحكومة العراقية أسوة بالمكونات الأخرى، مؤكدا ضرورة أن يتم ذلك وفق "آلية التوافق"، فيما دعا وزارة الدفاع إلى تشكيل لجنة تتولى النظر في آلية صرف هذه التخصيصات.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب حزب توركمن ايلي، الجمعة، بشمول المكون التركماني في العراق بالمساعدات العسكرية التي أقرتها لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي للحكومة العراقية أسوة بالمكونات الأخرى، مؤكدا ضرورة أن يتم ذلك وفق "آلية التوافق"، فيما دعا وزارة الدفاع إلى تشكيل لجنة تتولى النظر في آلية صرف هذه التخصيصات.

وقال الحزب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "نعبر عن تحفظنا الشديد على نص القرار الذي مرره مجلس النواب الأميركي والذي تغاضى فيه عن ذكر المكون التركماني رغم أنه يشكل احد العناصر الرئيسة المكونة للشعب العراقي حسب نص دستور جمهورية العراق إلى جانب المكونات الأخرى".

وأضاف أن "أبناء المكون التركماني هم أكثر المتضررين جراء الإرهاب الذي استهدفهم في أنفسهم وممتلكاتهم وأجبرهم على النزوح الجماعي من مدنهم وبلداتهم بأعداد وصلت إلى مئات الألوف من المواطنين التركمان".

وطالب الحزب بـ"شمول المكون التركماني في العراق بالمساعدات العسكرية التي أقرتها لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي للحكومة العراقية والبالغ قيمتها 715 مليون دولار أميركي سيتم تخصيصها من ميزانية البنتاغون للعام 2016".

ودعا توركمن ايلي وزارة الدفاع العراقية إلى "تشكيل لجنة تتولى النظر في آلية صرف هذه التخصيصات شرط أن تضم ممثلا عن المكون التركماني ويتم بموجبه تقديم تخصيصات إلى المكون من القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأميركية المقدمة للعراق أسوة بالمكونات الأخرى وفق آلية التوافق، كي يتمكن التركمان من تنظيم أنفسهم بشكل يتيح لهم الدفاع الذاتي عن مدنهم ومناطقهم ضد خطر الهجمات الإرهابية".

وكانت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي مررت مشروع قانون طرحه عضوها ماك ثورنبيري يفرض شروطا لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016.

وأكد ثورنبيري، أمس الخميس، أن لجنته لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية للعراق وانتهاك سيادته، وذلك في إشارة إلى مشروع القانون الذي أثار جدلاً عراقياً واسعاً لتعلقه بقضايا سيادية.

وكلف مجلس النواب العراقي، أمس، أربع لجان نيابية بإعداد قرار يتضمن الرد على قرار لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي.

وأعلنت الحكومة العراقية، أمس الأول الأربعاء (29 نيسان 2015)، عن رفضها لمشروع القانون المقترح في الكونغرس الأميركي بشأن التعامل مع الكرد والسنة في العراق كـ"دولتين"، وفيما اعتبرت أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة، دعت إلى عدم المضي به.

فيما أكدت السفارة الأميركية في بغداد، أمس، أن سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق لم تتغير، وفيما أبدت دعمها وتأييدها لعراق موحد، أشارت إلى أن المشروع المقدم لمجلس النواب الأميركي لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسية ومواقف أميركا.