عضو بكتلة الاتحاد الكردستاني: مسألة رئاسة الإقليم لا ترتبط بالحزب الديمقراطي فقط

أكد عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان إقليم كردستان سالار محمود، الأربعاء، أن النظام الديمقراطي هو النظام الأكثر ملاءمة للمجتمع الكردستاني، وفيما شدد على ضرورة إيجاد توافق بشأن قانون رئاسة الإقليم، أوضح أن مسألة رئاسة الإقليم لا ترتبط بالحزب الديمقراطي الكردستاني فقط.

السومرية نيوز / أربيل
أكد عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان إقليم كردستان سالار محمود، الأربعاء، أن النظام الديمقراطي هو النظام الأكثر ملاءمة للمجتمع الكردستاني، وفيما شدد على ضرورة إيجاد توافق بشأن قانون رئاسة الإقليم، أوضح أن مسألة رئاسة الإقليم لا ترتبط بالحزب الديمقراطي الكردستاني فقط.

وقال محمود في حديث لـ السومرية نيوز، إن "النقطة الخلافية بشأن تعديل قانون رئاسة إقليم كردستان هي أن كتل التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والأحزاب الأخرى تؤيد جعل النظام في إقليم كردستان برلمانيا وأن يتم انتخاب رئيس الإقليم من قبل البرلمان"، لافتا إلى أن "كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تعارض هذه الفكرة وتطالب بانتخاب رئيس الإقليم من قبل الناخبين مباشرة".

وأشار الى أن "النظام البرلماني الديمقراطي هو النظام الأكثر ملاءمة للمجتمع الكردستاني الذي يتمتع بتعدد سياسي ملحوظ"، مبينا أن "النظام الرئاسي في منطقة الشرق الأوسط لم يعط صورة جيدة للإدارة".

وأضاف محمود أنه "في الـ20 من شهر آب 2015 ستنتهي ولاية رئيس إقليم كردستان ومن واجب برلمان الإقليم إيجاد حلول ومعالجات قانونية كي لا يحدث فراغ قانوني في الإقليم، خصوصا أن الإقليم يعاني من أزمات مالية واقتصادية وخدمية فضلا عن الأزمة بين أربيل وبغداد".

وأكد محمود ضرورة "إيجاد توافق وطني وسياسي وقانوني حول قانون رئاسة الإقليم"، موضحا أن "مسألة رئاسة الإقليم لا ترتبط بالحزب الديمقراطي الكردستاني فقط كونها مسألة تخص المجتمع الكردستاني عموما".

ونفى محمود "وجود تدخلات إقليمية بشأن موضوع الرئاسة"، مشددا على أن "إقليم كردستان يتمتع بالسيادة ويحترم مبادئ الجوار".

وكان المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد علي ياسين أكد، أمس الثلاثاء (23 حزيران 2015)، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتخذ كل الخطوات القانونية والمدنية المشروعة للوقوف ضد تعديل قانون رئاسة إقليم كردستان المقدمة للبرلمان.

وكانت كل من حركة التغيير الكردية والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية أعلنوا تأييدهم لإقامة نظام برلماني في إقليم كردستان وقدموا أربعة مشاريع بخصوص تعديل قانون رئاسة الإقليم.

عضو بكتلة الاتحاد الكردستاني: مسألة رئاسة الإقليم لا ترتبط بالحزب الديمقراطي فقط

سياسة