السومرية نيوز/
بغداد
اعلنت وزارة حقوق الانسان، الاربعاء، عن عدة توصيات تضمنت دعوة الامم المتحدة الى عقد مؤتمر دولي لكشف الجرائم الارهابية بالعراق، فيما طالبت بالعمل الجاد على منع اجراء اي تغيير ديموغرافي للمناطق المحتلة بعد تهجير اهلها وساكنيها.
وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم، وتلقت
السومرية نيوز، نسخة منه ان "على الامم المتحدة، عقد مؤتمر دولي تحضره جميع الدول المنطوية تحت منظومتها للكشف عن الجرائم الارهابية المرتكبة في
العراق من قبل عصابات داعش الارهابية وغيرها من المجاميع الارهابية التي سبقتها مع تسليط الضوء على ظاهرة الارهاب المستشرية في العالم"، داعية الامم المتحدة الى "اقرار عقوبات صارمة على الدول الراعية للارهاب والتي تموله".
واضافت الوزارة ان "على
جامعة الدول العربية ان يكون لها موقفاً واضحاً تجاه الارهاب في المنطقة العربية"، مشددة على ضرورة "تعزيز
التعاون الدولي والاقليمي والثنائي بين العراق والدول الاخرى بما يؤمن مواجهة جادة وحقيقية للارهاب ويحقق علاقات حسن جوار منتجة".
واكدت الوزارة على "حث
البرلمان العراقي على اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة على اعتبار الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش بعد احداث العاشر من حزيران الماضي، جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية"، لافتة الى "ضرورة تكثيف الجهود الاستخبارية للوصول الى منابع تمويل الارهاب في البلد من اجل تجفيفها وتضييق الخناق على المجاميع الارهابية في تنفيذ جرائمها الارهابية".
وتابعت ان "محاربة الفساد الاداري والمالي ضروري باعتباره ذراعاً للارهاب"، موضحة ان "ذلك يتم من خلال تفعيل القوانين الخاصة بالفساد الاداري والمالي بشكل جاد واجراء تحقيق مع جميع المتسترين على ملفات الفساد".
واشارت الى اهمية "الاسراع بانضمام العراق الى الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية اللاجئين لسنة 1951 والبروتوكولات الملحقة بها"، موضحة ان "هناك ضرورة لانضمام العراق الى نظام
روما الاساسي والمحكمة الجنائية الدولية".
وشددت الوزارة على ضرورة " الاسراع باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمركز تاهيل ضحايا التعذيب وضحايا الارهاب في
محافظة النجف من خلال بذل الجهود والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالموضوع"، مؤكدة على اهمية "الاسراع في المصادقة على السياسة الداخلية لادارة ملف النازحين والتي انجزت من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة وكيل
وزارة الهجرة والمهجرين وعضوية وزارات وجهات عدة".
ودعت الوزارة الى "حث البرلمان العراقي على تشريع قانون يعمل على تعويض جميع الفئات المتضررة جراء الاعمال الارهابية المرتكبة من قبل عصابات داعش او ان يتم ذلك من خلال تعديل القانون رقم (20) لسنة 2009"، مبينة ان "على
الحكومة العراقية، تأسيس مركز يتولى اعداد قاعدة بيانات تضم جميع الانتهاكات المرتكبة من قبل عصابات داعش الارهابية وغيرها من المجاميع الارهابية وحصر اسماء المتضررين واماكنهم ونوع الانتهاك المرتكب بحقهم ولجميع فئات المجتمع".
وطالبت الوزارة بـ"العمل الجاد على منع اجراء اي تغيير ديموغرافي للمناطق المحتلة من قبل العصابات التكفيرية بعد تهجير اهلها وساكنيها منها فضلاً عن دعوة العوائل النازحة والمهجرة من ابناء الاقليات الى عدم مغادرة العراق والعودة الى مناطقهم الاصلية بعد عملية التطهير من قبل القوات الامنية وابناء
الحشد الشعبي".
ويشهد العراق وضعاً أمنياً استثنائياً، إذ تتواصل العمليات العسكرية الأمنية لطرد تنظيم "داعش" من المناطق التي ينتشر فيها، كما ينفذ
التحالف الدولي ضربات جوية تستهدف مواقع التنظيم في مناطق متفرقة من تلك المحافظات توقع قتلى وجرحى في صفوفه.