السومرية نيوز/ بغـداد
اعلن نائب رئيس الجمهورية
اياد علاوي، الاحد، أن مشاركته في السلطة "بعد انقطاع عشر سنوات" كان أملا في تقديم خطوة تجاه المصالحة وبناء الدولة وتحقيق الامن، لافتا الى أن ذلك لم يحصل، وفيما اعتبر أن نظام المحاصصة السياسية حصن منيع يحتمي به الفساد بكل اشكاله، أهاب بالمتظاهرين بالحفاظ على الطابع السلمي لفعالياتهم.
وقال
علاوي في رسالة وجهها الى "جماهيرنا المنتفضة"، وتلقت
السومرية نيوز، نسخة منها إن "العملية السياسية الفاشلة والتي جاء بها الاحتلال وبنيت على الطائفية السياسية والجهوية ومفاهيم التوازن وهو تكريس للفرقة والتهميش والاقصاء اوصلت البلاد الى الهاوية".
وبيّن "لقد حذرنا مرارا وتكرارا طيلة السنوات الماضية، ومنذ ايام المعارضة، من ان نظام المحاصصة السياسية سيكون
الحصن المنيع الذي يحتمي به الفساد بكل اشكاله السياسية والادارية والمالية، وسيتراجع دور الدولة فضلا عن قيمها في العدل والمساواة وسيادة القانون، وهو ماحصل فعلا، للاسف، بكل تداعياته المقلقة".
وأضاف "لقد كانت دعواتنا المتكررة لإعادة كتابة الدستور، والغاء نظام المحاصصة المقيت، نابعة من ايماننا العميق، والمستند الى تجارب سياسية تاريخية، بضرورة اقامة دولة المواطنة التي لاتميز بين ابنائها طبقا لهوياتهم ايا كانت"، موضحا "لقد كانت هناك فرصة لتحقيق ذلك بعد إسقاط نظام صدام، ومرة أخرى في انتخابات عام 2010 بعد تحقق الخيار الوطني الذي مثله فوز العراقية، لكن حق العراقيين في تشكيل حكومة وطنية اجهض بفعل خارجي واخر داخلي".
وتابع أنه "صودر بالتالي حقهم في تكوين دولة المواطنة دولة العدل والمساواة، وهو ماساهم في اخفاقات العملية السياسية، فبدأ تهاوي مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسات الامنية والعسكرية"، مشيرا الى أنها "لم تعد قادرة على حماية المواطن من الارهاب والتطرف، كما باتت عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطن ولو بحدها الادنى ناهيك عن توفير الرفاهية و كبح الفساد المسعور المستشري في كل الاتجاهات مما جعل المواطن تحت
رحمة الارهاب والميليشيات".
وأوضح علاوي أنه "سبق وقدمنا قبل ثلاثة اشهر مشروعنا الذي لانزال داعمين له بتدقيق حسابي جنائي منذ عهد الاحتلال والى يومنا هذا من قبل هيئات دولية قانونية وحسابية تدقيقية لها سمعة عالمية، بعضها عمل في
العراق لفترات وجيزة، تقوم بالتعرف بدقة على مدخولات العراق وكذلك اوجه صرف المبالغ والايرادات، وماهية المشاريع التي انجزت بهذه الاموال، واعادة ماسلب منها، ومحاسبة المتورطين والمقصرين الحقيقيين وارسالهم الى العدالة".
وتابع "قدمنا طلبا رسميا لإشراف هيئة دولية مماثلة على عمل البنك المركزي في مسالة الدولار والعملات الصعبة، لكي يدرك المواطن ان الحكومة جادة في تحقيق الاصلاح"، لافتا الى أن "مطالبنا هذه اهملت ولم يحقق منها شيء مما تسبب في فقدان الثقة وانهيار الدينار العراقي على حساب المواطن البسيط".
وبين أنه "لتقويم مسارات العملية السياسية لم نتراجع منذ ثلاثة عشر عاما عن المطالبة بحقوق ابناء شعبنا، وفي مقدمتها المصالحة والوحدة الوطنية والتي تبخرت ولا تزال حلما"، موضحا "حاولنا سحب الثقة من الحكومة السابقة، ولو قيض لمحاولاتنا النجاح لما وصلنا الى مانحن فيه الان من تدنيس الارهاب لارضنا حيث ضاعت نصف مساحة العراق، وتشريد الملايين من مواطنينا بتجاوز عدد النازحين في الداخل وحده الثلاثة ملايين، وارتكبت المجازر بحق المدنيين والعسكريين من خيرة شباب العراق وما مجزرة
سبايكر الا واحدة منها".
ولفت الى أنه "بعد مرور اكثر من سنة على اغتصاب
الموصل فان لجان التحقيق العديدة المشكلة لم تتجرأ على كشف الحقيقة والمتورطين فيها والمقصرين، لخضوعها للمحاصصات الطائفية والجهوية والفساد، وينسحب الحال على التحقيق في قضية سبايكر اذ لايزال مصير اغلب الضحايا مجهولا ومعاناة اسرهم تتفاقم يوما بعد اخر دون ان تحرك اهتماما حقيقيا وجادا بها".
وأكد علاوي "لقد جاءت مشاركتنا في السلطة بعد انقطاع عشر سنوات أملا في ان تقدم خطوة في اتجاه التعايش وبناء المصالحة والوحدة الوطنية الناجزتين، والشروع ببناء دولة المواطنة بمؤسساتها الراسخة وتحقيق الامن ودحر الارهاب، ولكن ذلك لم يحصل للاسف بل حصل العكس".
وأشار الى ان "المظاهرات المطلبية الحالية، ضمن اطارها السلمي، عليها الحرص على متانة وتماسك جبهة الحرب على
داعش، وهي كذلك حق مكفول دستوريا على تحقيقه باقصى امكاناتها"، مهيبا "بالمتظاهرين والمحتجين الكرام على ضرورة الحفاظ على الطابع المطلبي السلمي لفعالياتهم، وعدم السماح للمغرضين او الفوضويين من الاندساس بينهم".
ودعا علاوي "افراد قواتنا الامنية الشجعان ضرورة ضبط النفس والتعامل برفق مع اخوانهم المتظاهرين"، مشيديا "بدعوة المرجعية الرشيدة الى تسريع وتيرة الاصلاح الحقيقي والضرب على ايدي
المفسدين والخروج من نفق الطائفية والجهوية".
يذكر أن
رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، صباح اليوم الاحد (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري باعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية باشراف لجنة "من اين لك هذا".