تشكيل لجنة عليا بالبصرة لفتح ملفات الفساد في دوائر المحافظة منذ عام 2004

أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الاثنين، تشكيل لجنة عليا يلقى على عاتقها بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية للتظاهرات متابعة وفتح ملفات الفساد الإداري في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الاثنين، تشكيل لجنة عليا يلقى على عاتقها بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية للتظاهرات متابعة وفتح ملفات الفساد الإداري في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة.

وقال المحافظ ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي عقده في ديوان المحافظة وحضرته السومرية نيوز، إن "لجنة عليا تم تشكيلها في ديوان المحافظة لتتولى متابعة وفتح ملفات الفساد في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في البصرة، وبأثر رجعي اعتباراً من عام 2004"، مبيناً أن "اللجنة سوف تمارس مهامها بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية للتظاهرات الجماهيرية التي شهدتها المحافظة قبل أيام قليلة".

وشدد النصراوي أن "على مجلس المحافظة اجراء تقييم شامل لاداء مدراء الدوائر، ومحاسبة المقصرين، وإحالة من يثبت فسادهم الى القضاء بموجب المادة السابعة من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل"، مضيفاً "اننا سنقوم بالتعاون مع اللجنة التنسيقية للتظاهرات باستبدال المدراء الذين يتم استبعادهم بآخرين نختارهم وفق معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة، وليس على أساس المحاصصة الحزبية".

وأشار المحافظ الى أن "أمراً صدر بتشكيل لجنة أخرى في ديوان المحافظة تقوم بإعادة النظر في تعيينات المعاونين والمستشارين وأعضاء الهيئة الاستشارية للمحافظ"، موضحاً أن "تلك اللجنة من المتوقع أن تنهي خدمات المقصرين منهم".

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس من المقرر أن يعقد بعد ظهر اليوم جلسة استثنائية في مقره للتداول بشأن مطالب المتظاهرين"، مبيناً أن "أحد مطالب المتظاهرين هو إقالة المحافظ، والموضوع سوف يطرح للنقاش".

يذكر أن مجلس المحافظة بدورته الحالية لم يتمكن من إقالة أي موظف بدرجة مدير دائرة حكومية بالرغم من ضعف أداء الكثير من تلك الدوائر، ويعود ذلك الى المحاصصة الحزبية المخيمة على الوضع الإداري في المحافظة، فكل حزب مؤثر يدعم مجموعة من المدراء ويدافع بقوة عنهم بغض النظر عن كفاءتهم ونزاهتهم.

يشار الى أن البصرة شهدت يوم الجمعة الماضي (7 اغسطس 2015) خروج تظاهرة غاضبة قرب مقر الحكومة المحلية شارك فيها آلاف المواطنين الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالوضع الاقتصادي واجراء اصلاحات تشمل إقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين، فيما بادر عشرات الناشطين الشباب بتنظيم اعتصام مفتوح لم يزل مستمراً في موقع التظاهرة، وتتلخص مطالب المعتصمين بالكشف عن المتورطين بقتل المتظاهر الشاب منتظر الحلفي وإحالتهم الى القضاء، ومعالجة أزمات الكهرباء وملوحة المياه والسكن، وإيقاف العمل بشكل نهائي بقانون التعرفة الكمركية بدل التريث في تطبيقه، ومكافحة الفساد بشكل جاد، بما في ذلك تقليص عدد المستشارين والتخلي عن المحاصصة الحزبية وإعفاء المدراء الذين مضت على تعيينهم أربع سنوات، والقضاء على ظاهرة البطالة من خلال تشغيل المصانع الحكومية المعطلة وجعل الصناعة الوطنية بمنأى عن هيمنة المال السياسي.

تشكيل لجنة عليا بالبصرة لفتح ملفات الفساد في دوائر المحافظة منذ عام 2004

سياسة