العبادي: تقليص الوزارات غير موجه ضد كتلة او اشخاص محددين

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذها مؤخرا بتقليص عدد من الوزارات، غير موجهة ضد كتلة أو أشخاص محددين، مشيرا إلى أن ذلك جاء من أجل تقليل الترهل في مرافق الدولة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذها مؤخرا بتقليص عدد من الوزارات، غير موجهة ضد كتلة أو أشخاص محددين، مشيرا إلى أن ذلك جاء من أجل تقليل الترهل في مرافق الدولة.

وقال العبادي في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر وإلغاء المناصب، هي من اجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية".

وأضاف العبادي، أن تلك الإجراءات "ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو لأشخاص محددين، ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد".

وأكد العبادي أنه "ماض في الإجراءات والحزم الإصلاحية ولا تراجع عنها"، محذرا من "أصحاب الامتيازات والفاسدين الذين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي".

وكان العبادي أصدر، في (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري بإعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".

وقرر العبادي، أمس الأول الأحد (16 آب 2015)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً عن 33 عضواً، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية: وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة، فضلا عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

كما حدد، اليوم الثلاثاء، مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وقرر إلغاء المستشارين بالوزارات سواء كانوا على الملاك الثابت أو المؤقت.

العبادي: تقليص الوزارات غير موجه ضد كتلة او اشخاص محددين

سياسة