حمودي يدعو ثلاث لجان نيابية لتقديم رؤية إصلاح للخدمات والفساد والبطالة

السومرية نيوز/ بغداد

دعا نائب رئيس البرلمان همام حمودي، السبت، لجان المالية والخدمات والاستثمار النيابية إلى تقديم رؤية إصلاح جذرية لمعالجة ملفات الخدمات والفساد والبطالة.

وقال حمودي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "جميع القوى السياسية واللجان النيابية الموجودة داخل مجلس النواب مدعوة لدعم مشروع الإصلاح الذي دعت إليه المرجعية الدينية العليا".

ودعا حمودي لجان المالية والخدمات والاستثمار النيابية إلى "تقديم رؤية إصلاحات جذرية وجادة وعملية لمعالجة ملفات الخدمات ومكافحة الفساد ومواجهة البطالة وليس إصلاحات شكلية ومؤقتة".

وطالب حمودي، تلك اللجان، بـ"دعوة أصحاب الاختصاص لبحث هذه الملفات والوصول إلى حل جذري لمعالجة الخلل الموجود فيها".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، في (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري بإعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".

وقرر العبادي، في (16 آب 2015)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً عن 33 عضواً، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية: وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة، فضلا عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

كما حدد في (18 آب 2015)، مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وقرر إلغاء المستشارين بالوزارات سواء كانوا على الملاك الثابت أو المؤقت.

ورحبت المرجعية الدينية العليا في (14 آب 2015)، بإصلاحات العبادي، وفيما اعتبرت انه لا إصلاح من دون إصلاح القضاء، حذرت من أن الشعب سيكون له موقف مناسب من معرقلي عملية الإصلاح.