السومرية نيوز/ بغداد
إعتبر رئيس إئتلاف العربية
صالح المطلك، الثلاثاء، أن الإصلاحات تسير بعيداً عن المطالب، وفيما أكد أنه ليس من المعقول أن تتبنى جهة معينة جميع مفردات الإصلاح، شدد على ضرورة أن لا تستهدف عملية الإصلاح أحداً بـ"دوافع سياسية".
وقال المطلك على هامش لقاء بعدد من عشائر
الانبار وحضرته
السومرية نيوز، إننا مع "حزم الاصلاحات التي اعلن عنها من منطلق وطني ولإصلاح المؤسسات الحكومية وبناء دولة مستقرة وفقا للعدالة والمساواة وتحقيق امال الشعب العراقي".
وأكد المطلك، أن "استقراءات الاجواء ومقدمات الاصلاح تظهر ان الاصلاحات تسير بعيدا عن مطالب الجموع وهموم اهلنا وخاصة النازحين منا والمهمشين الذين كان من المفترض ان يكون لهم نصيباً من هذه الاصلاحات".
وأضاف المطلك "ليس من المعقول أن تتبنى جهة معينة او حزب معين جميع مفردات اصلاح الخراب، وهو كان سببا رئيسيا في ايجاد تداعياته ويقوم اليوم بدور المصلح بعيدا عن جميع الفرقاء".
وأوضح، أن "الاصلاحات هدف كل مواطن شريف لإبعاد
المفسدين من دون الاضرار بالتوافقات لإبعاد الخصوم والإساءة لتاريخهم الوطني".
وشدد على ضرورة "أن لا تستهدف عملية الإصلاح أحداً بدوافع سياسية"، مؤكداً على وجوب أن "تؤدي عملية الإصلاح الى حكومة تكنوقراط بعيدا عن الحزبية والمحاصصة".
وطالب نائب
رئيس الوزراء السابق بـ"تشكيل لجنة محايدة من اصحاب الكفاءة لها القدرة على كشف الفساد ومكافحته وبإشراف الامم المتحدة وبالاستعانة بشركات دولية".
وتابع أن "الدولة التي لا تمتلك أدلة على الفاسدين وبالرغم من اعدادهم الكثيرة لايمكن ان تكون دولة حقيقية".
وكان رئيس الوزراء
حيدر العبادي أصدر، في (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري بإعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".
وقرر
العبادي، في (16 آب 2015)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً عن 33 عضواً، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية:
وزارة حقوق الإنسان،
وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون
مجلس النواب، وزارة الدولة، فضلا عن دمج
وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج
وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، ودمج
وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
كما حدد في (18 آب 2015)، مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وقرر إلغاء المستشارين بالوزارات سواء كانوا على الملاك الثابت أو المؤقت.
ورحبت المرجعية الدينية العليا في (14 آب 2015)، بإصلاحات العبادي، وفيما اعتبرت انه لا إصلاح من دون إصلاح القضاء، حذرت من أن الشعب سيكون له موقف مناسب من معرقلي عملية الإصلاح.