عضو بالقانونية النيابية: بقاء رئيس الجمهورية من دون نائب خلل دستوري

اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة ابتسام الهلالي، الثلاثاء، أن احقية نواب رئيس الجمهورية المعفيين تقدم اعتراض على اقالتهم لدى المحكمة الاتحادية، مبينةً أن بقاء الرئيس من دون نائب خلل دستوري واضح.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة ابتسام الهلالي، الثلاثاء، أن احقية نواب رئيس الجمهورية المعفيين تقدم اعتراض على اقالتهم لدى المحكمة الاتحادية، مبينةً أن بقاء الرئيس من دون نائب خلل دستوري واضح.

وقالت الهلالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدستور العراقي نص على أن يكون لرئيس الجمهورية نائب او اكثر، وانه تم وضع كلمة الاكثر لاجل تسمية اكثر من نائب للرئيس لاجل التوافقات السياسية"، مبينة أن "من احقية نواب رئيس الجمهورية المعفيين تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بشأن قرار اقالتهم".

واضافت الهلالي ان "بقاء رئيس الجمهورية من دون نائباً له، خللاً دستوري واضح للمادة 69 من الدستور التي نصت على ان يكون نائب او اكثر للرئيس"، مشيرة الى انه "لايمكن بقاء الرئيس من دون نائب بسبب سفره او اخذه اجازة".

وأكدت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية آلا الطالباني، في 30 ايلول 2015، أن نواب رئيس الجمهورية ما يزالون في مناصبهم، مشيرة الى أن اقالة رئيس الوزراء لنواب الرئيس هو "تداخل" في الصلاحيات.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر في (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصاً فورياً باعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

عضو بالقانونية النيابية: بقاء رئيس الجمهورية من دون نائب خلل دستوري

سياسة