نائب يدعو العبادي للمضي بالإصلاحات بعيداً عن "الاجتهاد"

دعا النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى إجراء الإصلاحات بشكل انسيابي وفق الآليات القانونية والدستورية، مبينا أن "الاجتهاد" بسياسة التقشف لن تجد إلا المعارضة والنقض في المحكمة الاتحادية، فيما اعتبر أن إصدار قرارات من مجلس الوزراء تلغي بموجبها قوانين نافذة هو أمر غير صحيح ولا يمكن تطبيقه.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى إجراء الإصلاحات بشكل انسيابي وفق الآليات القانونية والدستورية، مبينا أن "الاجتهاد" بسياسة التقشف لن تجد إلا المعارضة والنقض في المحكمة الاتحادية، فيما اعتبر أن إصدار قرارات من مجلس الوزراء تلغي بموجبها قوانين نافذة هو أمر غير صحيح ولا يمكن تطبيقه.

وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قرار مجلس الوزراء بالفاء العديد من الامتيازات في بعض مؤسسات السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة هو فكرة نتجاوب معها في ظل الظروف المادية التي يعاني منها البلد وحاجة العراق لتقديم التضحيات من جميع أبناءه خلال هذه المرحلة الصعبة لحين المضي بسفينة البلد الى بر الأمان وعودة الأوضاع لسابق عهدها".

وأضاف الشمري، "أننا رغم تجاوبنا مع فكرة القرار وغايته الآنية، فإننا نستغرب من تحرك مجلس الوزراء لإلغاء مواد من قوانين نافذة بقرار، وهو أمر يعرف الجميع انه لايمكن المضي به لان القانون لا يلغى إلا بقانون"، موضحا أن "التجاوب مع هذه الخطوة سيجعل الكثيرين مستقبلا يضربون القانون والدستور عرض الحائط ولايحق لأي طرف محاسبتهم".

وأوضح الشمري أن "رئيس مجلس الوزراء كان أولى به إجراء تعديل وزاري على القوانين النافذة وإرسالها للبرلمان لقراءتها القراءتين الأولى والثانية والتصويت على التعديلات كي نمضي بسياسة التقشف ضمن الأطر القانونية المعتمدة في الدستور، بعيدا عن أي اجتهادات لن تجد لها إلا المعارضة والنقض في المحكمة الاتحادية".

وجوبه سلم الرواتب الجديد برفض شديد من قبل العديد من موظفي الدولة، الذين خرجوا بتظاهرات واسعة في بغداد ومحافظات أخرى، للمطالبة بإلغائه واعتبروه "غير منصف".

وكان عضو هيئة النزاهة النيابية حيدر الفوادي دعا، أمس الثلاثاء (20 تشرين الأول 2015)، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الرجوع للبرلمان في عملية تعديل سلم الرواتب، مبينا أن التعديل مس رواتب شرائح مهمة، و"القانون لا يلغى إلا بقانون"، معتبراً أن "فتح المشاكل" يعني الفساد بعينه وليس إصلاحاً.