الحركة الأشورية تصف قرار جنايات النزاهة بحق صليوه...

‎وصفت ‎الحركة الديمقراطية الأشورية، الجمعة، قرار محكمة جنايات النزاهة بحق وزير البيئة الأسبق سركون لازار صليوه بـ"المجحف وغير المنصف"، فيما أكدت أن المبلغ المشار إليه بالقضية تم دفعه لتغطية إيجار مقر الوزارة البديل وليس إيجار دار الوزير.

‎السومرية نيوز/ كركوك

‎وصفت ‎الحركة الديمقراطية الأشورية، الجمعة، قرار محكمة جنايات النزاهة بحق وزير البيئة الأسبق سركون لازار صليوه بـ"المجحف وغير المنصف"، فيما أكدت أن المبلغ المشار إليه بالقضية تم دفعه لتغطية إيجار مقر الوزارة البديل وليس إيجار دار الوزير.

وقال المكتب السياسي للحركة في بيان صحافي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "محكمة جنايات النزاهة في الرصافة الثانية أصدرت حكما ‎بالحبس المشدد لمدة سنتين بحق وزير البيئة الأسبق سركون لازار صليوه عن تهم متعلقة بالفساد"، موضحا أن "المحكمة ألزمت المدان بدفع مبلغ (٣٣٨) مليون دينار الى خزينة الدولة، وهو ومودع الآن في الحبس حسب رئيس المحكمة القاضي جمعة الساعدي والذي نعلن تحفظنا على تصريحاته في الإعلام وضرورة حماية أسرار المهنة".

وأضاف المكتب، "خدمة للحقيقة وللإنصاف نوضح أنه بعد تسنم القيادي في الحركة الديمقراطية الأشورية سركون لازار صليوه مهامه وزيرا للبيئة عام 2010 استمرت الصراعات والتنافس على السلطة والنفوذ بين الوكيل الفني والمفتش العام ومنذ ٢٠٠٧، والتي انعكست سلبا جدا على انسيابية عمل الوزارة، وبسبب ذلك تعرض الوزير سركون لحملة استهداف ودعاوى كيدية"، أن "الأمر ليس بهدر متعمد للمال العام، وقرار المحكمة كان مجحفا وغير منصف وللوزير الأسبق حق الطعن لدى محكمة التمييز الاتحادية".

وبين المكتب، أن "قرار الحكم الذي نطقت به محكمة جنايات النزاهة استند على تقرير من المفتش العام ودون الالتزام بالإجراءات الأصولية الواجب إتباعها وفق قانون انضباط موظفي الدولة والذي يوجب إجراء التحقيق الإداري واعتماد توصيات لجان التحقيق المصادق عليها قبل إحالة أي موظف الى الجهات القضائية"، لافتا الى أن "مكتب المفتش العام أقر بعدم إجراء أي تحقيق إداري بالتهم الموجهة ضد صليوه، ولهذه الأسباب كان متوقعا من المحكمة رد الدعوة أو إعادتها على الأقل".

وأكد المكتب، أن "الدار المشار إليها في قرار المحكمة تم استئجارها أصوليا كمقر بديل للوزارة أسوة ببقية الوزارات ووفق صلاحيات الوزير، وبعلم رئاسة الوزراء، ومن خلال لجنة بأمر وزاري ضمت ممثلين من الوزارة ودائرة عقارات الدولة و دائرة التسجيل العقاري وممثل مكتب المفتش العام، وهو صاحب الشكوى ضد الوزير"، مشيرا الى أن "المحكمة أخذت بتقرير المفتش العام دون استكمال الإجراءات الأصولية واعتبرته دار سكن الوزير، وحددت سقف إيجار دار الوزير بـ (٣٦) مليون دينار سنويا، في حين ان المبلغ ذلك هو لوكيل الوزارة وفق تعليمات تنفيذ قانون الموازنة والذي لم يحدد سقف تخصيصات أجور سكن الوزير، والمبلغ المشار إليه (٣٣٨)، والذي وصفته المحكمة بالفساد المالي، تم دفعه من قبل الوزارة لتغطية إيجار مقر الوزارة البديل وليس إيجار دار الوزير".

وتابع مكتب الحركة الأشورية، أن "المحكمة نظرت فيها وأقرت ببطلان التهم لأربع دعاوى، ما يؤكد أنها كانت كيدية وباطلة، والتحقيق كان وجاهيا أي بحضوره وهذا دليل على ثقته بنفسه للوقوف أمام القضاء وتبديد التهم من حوله"، مبديا ثقته بأن "تقول محكمة التمييز الاتحادية كلمة الحق وتقضي بالعدل وتنصف الوزير سركون لازار الذي وفر للخزينة والمال العام المليارات نتيجة حسن ادائه وتفانيه ونزاهته".

وكان مجلس القضاء الاعلى اعلن، أمس الخميس، أن محكمة جنايات النزاهة في الرصافة أصدرت حكماً وجاهياً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق وزير البيئة الأسبق سركون لازار صليوة عن تهم فساد، فيما أشارت الى أن المحكمة ألزمت المدان بدفع مبلغ 338 مليون دينار إلى خزينة الدولة.

الحركة الأشورية تصف قرار جنايات النزاهة بحق صليوه بـ"المجحف"

سياسة