الحل: تقارير المنظمات الدولية كشفت عورة الحكومة ووضعت مصداقيتها على المحك

عدت حركة الحل المنضوية في اتحاد القوى، السبت، تقارير المنظمات الدولية التي اتهمت القوات العراقية وفصائل منضوية في الحشد الشعبي بتنفيذ "انتهاكات" خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش"، بأنها كشفت "عورة" الحكومة وجعلت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي "على المحك"، فيما طالبت بإعادة النظر في هيكلية وصلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

السومرية نيوز/ بغداد

عدت حركة الحل المنضوية في اتحاد القوى، السبت، تقارير المنظمات الدولية التي اتهمت القوات العراقية وفصائل منضوية في الحشد الشعبي بتنفيذ "انتهاكات" خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش"، بأنها كشفت "عورة" الحكومة وجعلت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي "على المحك"، فيما طالبت بإعادة النظر في هيكلية وصلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وقالت الحركية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "أكدت وبما لا يقبل الشك التقارير الأممية والدولية التي كشفت حجم انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة التي تقوم بها بعض القوى الأمنية والمليشيات الخارجة عن القانون وتحت مرأى الحكومة وأجهزتها في أحيان كثيرة وبمشاركتها وحمايتها ومباركتها وبشكل خاص ضد العرب السنة"، معتبرة أن تلك التقارير "كشفت عورة الحكومة ووضعت مصداقيتها على المحك".

وأضافت أن "تقارير المنظمات الدولية قد جاءت معززة لقرار التدويل الذي طالبت به القوى السنية لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية المجازر ضد الإنسانية التي ترتكب بحق سنة العراق من قتل واختطاف واعتقال وتغييب وتسليط الضوء على ضعف الحكومة العراقية وقرارها في مواجه مليشيات الإرهاب وأداء قواتها الأمنية المتحيز".

وأدانت الحركة "الصمت المطبق لوزارة حقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وتسترها في أحيان كثيرة على التقارير والبلاغات التي كشفت الخروق والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي قامت بها الأجهزة الأمنية الحكومية والمليشيات الإرهابية المندسة في صفوف الحشد الشعبي في مدن ديالى وشمال بابل وحزام بغداد وصلاح الدين وكركوك واغلبها بعلم حكومة العبادي".

واعتبرت أن ذلك "لا يعفي العبادي من المساءلة والمسؤولية عن توفير وحماية المواطنين بصفته القائد العام للقوات الأمنية وقائد الحشد الشعبي، وهما حسب تقرير منظمة العفو الدولية متورطتان في انتهاك حقوق الإنسان وبشكل خاص ضد العرب السنة".

وطالبت حركة الحل رئاسة البرلمان بـ"تشكيل لجنة تحقيق وإعادة النظر في هيكلية وصلاحيات وواجبات المفوضية العليا لحقوق الإنسان وبما يضمن كفاءة وأداء وحيادية واستقلال المفوضية في الكشف والحد من انتهاكات حقوق الإنسان في العراق بدون خوف وتمييز".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اتهمت في تقريرها السنوي الذي أصدرته، الأربعاء (27 كانون الثاني 2016)، قوات الأمن العراقية وفصائل منضوية في الحشد الشعبي منها منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، بارتكاب "انتهاكات" أثناء العمليات العسكرية، فيما اعتبرت أن تلك "الانتهاكات" ترقى إلى "جرائم حرب".

الحل: تقارير المنظمات الدولية كشفت عورة الحكومة ووضعت مصداقيتها على المحك

سياسة