كتل كردية تتهم "الحزبين الرئيسيين" بالاستيلاء على أموال وتطالب بإعادتها

أعلن رئيس كتلة الجماعة الإسلامية ببرلمان إقليم كردستان مروان كلالي، الثلاثاء، أن مسؤولين أميركيين وقياديين كرد اعترفوا بوجود "مبالغ كبيرة" تعود لشركات تابعة لـ"الحزبين الرئيسيين" بكردستان في البنوك الأميركية، وفيما بين أنه تم "الاستيلاء" على هذه المبالغ "بشكل غير شرعي"، أكد أن ست كتل ببرلمان الإقليم طالبت حكومة كردستان بإعادة تلك الأموال.

السومرية نيوز / أربيل
أعلن رئيس كتلة الجماعة الإسلامية ببرلمان إقليم كردستان مروان كلالي، الثلاثاء، أن مسؤولين أميركيين وقياديين كرد اعترفوا بوجود "مبالغ كبيرة" تعود لشركات تابعة لـ"الحزبين الرئيسيين" بكردستان في البنوك الأميركية، وفيما بين أنه تم "الاستيلاء" على هذه المبالغ "بشكل غير شرعي"، أكد أن ست كتل ببرلمان الإقليم طالبت حكومة كردستان بإعادة تلك الأموال.

وقال كلالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كتل التغيير، والاتحاد الإسلامي، والحركة الإسلامية، والجماعة الإسلامية، والحرية، وأبناء النهرين، في برلمان كردستان طالبت حكومة الإقليم بإعادة أموال الشركات الموجودة في الخارج"، موضحا أن "هذا الموقف جاء لإطلاع الرأي العام الكردستاني بأنه في حال توزيع الثروات الموجودة في كردستان بعدالة ستكفي للجميع وسيتم حل الأزمة المالية".

وأضاف كلالي، أن "مسؤولين أميركيين وقياديين كرد اعترفوا بوجود مبالغ كبيرة تعود لشركات تابعة للحزبين الكرديين الرئيسيين في البنوك الأميركية"، داعيا الى "إعادة تلك الأموال التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي كون كردستان بأمس الحاجة إليها في الوقت الحالي".

وتابع "نحن على قناعة تامة بأنه تم الاستيلاء على ثروات هذا الوطن من قبل بعض الأطراف المسيطرة وأنها غير مستعدة لإعادتها"، مشيرا إلى أن "الكتل البرلمانية الست ستلجأ لجميع السبل الشرعية والمدنية وستكثف جهودها من أجل الضغط وإظهار الحقائق للمواطنين".

وكان أمين عام حركة التنمية والإصلاح الكردية محمد بازياني دعا، في (30 كانون الثاني 2016)، حكومة كردستان الى اتخاذ إجراءات جدية وإعادة الأموال من المسؤولين الحزبيين لدفع رواتب موظفي الإقليم، معتبرا أن حل الأزمة المالية في الإقليم "أسهل من شرب فنجان قهوة" لدى الحزبين الكرديين الرئيسيين، فيما طالب بتفعيل مبدأ "من أين لك هذا".

وحذر رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، في (18 كانون الثاني 2016)، من مغبة قيام حكومة إقليم كردستان بدفع نصف رواتب موظفي الإقليم "بذريعة" الأزمة المالية، فيما عزا أسباب المشكلة الى تفشي الفساد وغياب الشفافية فيما يخص موارد الإقليم و"انقلاب" الحزب الديمقراطي الكردستاني على "الشرعية".

كتل كردية تتهم "الحزبين الرئيسيين" بالاستيلاء على أموال وتطالب بإعادتها

سياسة