الدعوة النيابية تلوح باللجوء للقضاء بحال استمرار "عرقلة" نقل الصلاحيات للمحافظات

حمل رئيس كتلة الدعوة النيابية خلف عبد الصمد خلف، الجمعة، وزراء الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخر نقل الصلاحيات الى المحافظات، فيما لوح باللجوء الى المحكمة الإدارية في حال استمرار "عرقلة" تنفيذ القانون.

السومرية نيوز/ بغداد

حمل رئيس كتلة الدعوة النيابية خلف عبد الصمد خلف، الجمعة، وزراء الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخر نقل الصلاحيات الى المحافظات، فيما لوح باللجوء الى المحكمة الإدارية في حال استمرار "عرقلة" تنفيذ القانون.

وقال عبد الصمد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الوزارات الثمانية التي شملها قانون نقل الصلاحيات رقم ١٩ لسنة ٢٠١٣ وهو تعديل لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨، مدعوة الى نقل الصلاحيات الى المحافظات وعدم عرقلة القانون"، محملا وزراء الحكومة الاتحادية مسؤولية "تأخر نقل الصلاحيات الى المحافظات".

وأضاف عبد الصمد، أن "بعض الوزارات اجتهدت خلافاً للقانون وقررت البعض منها نقل الصلاحيات للمحافظات بصوره تدريجية ولم ينص القانون على ذلك، ثم بدأت الوزارات بتجزئة عملية النقل لهذه الصلاحيات وبصورة انتقائية"، ملوحاً بـ"اللجوء الى المحكمة الإدارية في حال استمرار عرقلة القانون واجتهاد الوزارات في نقل بعض الصلاحيات وذلك خلاف للقانون".

وتابع عبد الصمد، أن "بعض الوزارات كالصحة أبقت بعض الدوائر والأقسام مرتبطة بها ولا يمكن نقلها للمحافظات"، موضحا أن "تلك الوزارات تناست القانون الذي نص على أن تبقى الوزارات لرسم السياسة العامة والتخطيط، أي تنتفي صفة التنفيذ من الوزارة وهذا نص واضح لا يقبل الاجتهاد أو التأويل".

ودعا رئيس كتلة الدعوة النيابية الوزارات الى "الإسراع بنقل الصلاحيات وعدم عرقلة القوانين التي تحول الحكم من النظام المركزي الى النظام اللامركزي".

وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي هدد، الثلاثاء (9 شباط 2016)، الوزارات التي ترفض التخلي عن صلاحياتها للحكومات المحلية في المحافظات بانتزاع الصلاحيات منها عنوة، معتبراً أن الوزراء يفترض أن يكونوا أول من يطبق قانون المحافظات الذي يقوم على أساس نقل الصلاحيات الى المحافظات وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.