الأحزاب الكردية الرئيسة تطالب بـ"حوار" مسؤول مع بغداد لإنهاء "التفرد بالحكم"

طالبت الأحزاب الكردية الأربعة الرئيسة، الاثنين، بإجراء "حوار رسمي" بين المركز والإقليم يشمل كل المفاصل، وفيما دعت الى الإسراع بإجراء حوار مسؤول لـ"إنهاء التفرد بالحكم" و "القرارات الارتجالية"، شددت على ضرورة تأمين نسبة الـ17% من حصة الإقليم في القروض الدولية.

طالبت الأحزاب الكردية الأربعة الرئيسة، الاثنين، بإجراء "حوار رسمي" بين المركز والإقليم يشمل كل المفاصل، وفيما دعت الى الإسراع بإجراء حوار مسؤول لـ"إنهاء التفرد بالحكم" و "القرارات الارتجالية"، شددت على ضرورة تأمين نسبة الـ17% من حصة الإقليم في القروض الدولية.

وقالت الأحزاب الأربعة وهي "الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، الإتحاد الإسلامي الكردستاني، الجماعة الإسلامية الكردستانية"، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نحن القوى الكردستانية اجتمعنا في السليمانية حرصا على إيجاد معالجة حقيقية للمشاكل الدستورية والاقتصادية والسياسية وإدارة الحكم والنفط والغاز والموازنة"، مؤكدة على "وحدة صف القوى الكردستانية والكتل البرلمانية في إقليم كردستان والعراق أمام كل المشاكل".

وأضافت الأحزاب، أن "القيادة الكردستانية هي المسؤول المباشر عن تقرير المصير السياسي لكردستان والعلاقة بين بغداد والإقليم"، معتبرة أن "أي تدخل لخلق المشاكل من الناحية السياسية والاقتصادية وإدارة الحكم وتشخيص مرشحي كردستان لجميع الحقائب هو ضد الدستور والاتفاقات السياسية والتوافق الوطني".

وأقرت الأحزاب بـ"صعوبة معالجة جميع مشاكل العراق والعلاقة بين بغداد وأربيل دون إيجاد السبل لإنجاح حكومة التوافق الوطني وتطبيق الاتفاقات السياسية"، مبينة أن "اتخاذ القرارات السياسية لكردستان يكون من خلال الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي".

وطالبت الأحزاب، الأطراف السياسية العراقية في البرلمان العراقي بـ"الإسراع إلى إجراء حوار مسؤول لمعالجة المشاكل وإنهاء التفرد بالحكم والقرارات الارتجالية"، مؤكد "ضرورة إجراء مفاوضات رسمية بين بغداد وأربيل وفق مشروع مقرر من الأطراف السياسية ويشمل كافة المفاصل".

ودعت الأحزاب إلى "تأمين نسبة الـ17% من القروض التي تدفع من قبل البنوك الدولية للعراق للمساهمة في معالجة الأزمة الاقتصادية في الإقليم"، مشددة في الوقت ذاته على أهمية "السلم الوطني والاجتماعي والقوانين المهمة التي تسهم في ترسيخ السلام في الوطن".

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته، اليوم الاثنين (28 آذار 2016)، على تحديد يوم الخميس المقبل آخر موعد لتقديم الكابينة الوزارية الجديدة، فيما سيشرع في استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد انتهاء هذه المدة.

الأحزاب الكردية الرئيسة تطالب بـ"حوار" مسؤول مع بغداد لإنهاء "التفرد بالحكم"

سياسة