ذي قار: جزء كبير من صلاحيات الصحة لم تنقل للمحافظة

اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري، الثلاثاء، أن جزءاً كبيراً من صلاحيات وزارة الصحة لم تنقل الى المحافظة وفق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وفيما أشار الى أن الموازنة التشغيلية لدوائر صحة المحافظة تقلصت الى 10%، شدد على أهمية تخصيص أموال استثنائية لتأمين الخدمات الصحية المطلوبة.

السومرية نيوز/ بغداد

اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري، الثلاثاء، أن جزءاً كبيراً من صلاحيات وزارة الصحة لم تنقل الى المحافظة وفق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وفيما أشار الى أن الموازنة التشغيلية لدوائر صحة المحافظة تقلصت الى 10%، شدد على أهمية تخصيص أموال استثنائية لتأمين الخدمات الصحية المطلوبة.

وقال الناصري في بيان صدر بعد ترؤسه اجتماع الدوائر والمؤسسات الصحية الذي عقد بديوان المحافظة وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "إدارة المحافظة حريصة على متابعة الواقع الصحي مع دائرة صحة المحافظة وتقييم أداء الدوائر والمؤسسات الصحية بصورة دورية".

وأضاف الناصري، أن "الموازنة التشغيلية لدائرة الصحة لا تعادل سوى 10 بالمائة من الموازنة التشغيلية التي كانت تستلمها في الأعوام السابقة، وهذا ما اخذ ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المؤسسات المذكورة".

وشدد محافظ ذي قار على "أهمية دعم المؤسسات الصحية للارتقاء بأدائها"، مؤكدا على "ضرورة تخصيص أموال استثنائية من وزارتي المالية والصحة والحكومة المركزية لتأمين الخدمات المطلوبة".

وتابع الناصري، أن "جزءا كبيرا من الصلاحيات المفترض نقلها الى الحكومة المحلية لم يجر نقلها من وزارة الصحة وهي مازالت حصرية بيد الوزير"، منوها الى أن "بنود نقل الصلاحيات في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ولاسيما المادة (45) لم تأخذ طريقها للتنفيذ بصورة صحية لتتيح للحكومات المحلية العمل على تحسين الخدمات".

يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ(23 من حزيران 2013)، تنص على أن "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى "نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.