النزاهة النيابية: اثارة موضوع اونا اويل في الاعلام لم تفاجئنا

أكدت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، أنها لم تتفاجأ من اثارة موضوع شركة "اونا اويل" بشأن تورط وزير التعليم العالي الحالي وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ومسؤولين آخرين بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما أشارت الى أنها تعمل على مدار الساعة للوصول الى الحقائق المرجوة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، أنها لم تتفاجأ من اثارة موضوع شركة "اونا اويل" بشأن تورط وزير التعليم العالي الحالي وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ومسؤولين آخرين بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما أشارت الى أنها تعمل على مدار الساعة للوصول الى الحقائق المرجوة.

وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي في مؤتمر صحفي عقده مع اعضاء اللجنة بمجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، إن "عمل لجنة النزاهة يعتمد على المهنية والموضوعية ويتعامل مع جميع القضايا بموجب آليات واضحة ومحددة وعلى اسس قانونية"، مبيناً أن "اثارة موضوع شركة اونا اويل في الاعلام لم تفاجئنا".

وأضاف الزوبعي، أن "النزاهة النيابية سبق وان فاتحت وزارة النفط بتاريخ 25 تموز 2015 وطلبت فتح تحقيق حول كيفية استقدام شركة والتعاقد معها وبذمتها مخالفات تعاقدية".

وأوضح، أن "لجنة النزاهة اجتمعت صباح اليوم الاحد مع المفتش العام لوزارة النفط وتم الاستفسار منه عن حقيقة ما تناولته وسائل الإعلام بشأن تعاطي مسؤولين في وزارة النفط رشاوى من الشركة المذكورة"، مبيناً أن "تلك الرشاوى كان ميدانها استراليا وبريطانيا على وجه الخصوص".

وأشار الى، أن "وزارة النفط فاتحت السفارتين البريطانية والاسترالية رسميا لتزويدها بالمعلومات الخاصة بموضوع تعاطي الرشاوى بالعقود"، مضيفاً أن "اللجنة اتفقت مع الوزارة على تزويدها بالوثائق المطلوبة".

وتابع، أن "اللجنة ستعقد اجتماعا مع السفير الاسترالي في بغداد ومن ثم لقاءين مع السفيرين البريطاني والامريكي واي جهة او شخصية نرى اللقاء معها مفيدا لاغناء معلومات اللجنة بشأن الفساد"، مؤكدا ان "لجنة النزاهة النيابية تعمل على مدار الساعة للوصول الى الحقائق المرجوة".

وكان تحقيق استقصائي اجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست" كشف عن تورط وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي ووزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلاميا بفضيحة "اونا اويل".

وأكد الشهرستاني، أمس السبت (2 نيسان 2016)، أن الحكومة العراقية ليس لديها أي عقد مع شركة "اونا اويل" كونها ثانوية وليست عالمية، وفيما نفى معرفته بالأسماء التي ذكرها تقرير الصحيفة الأجنبية، طالب الحكومة بفتح تحقيق بالقضية وإعادة المال العام للشعب.

النزاهة النيابية: اثارة موضوع اونا اويل في الاعلام لم تفاجئنا

سياسة