السومرية نيوز/ بغداد
بحث رئيس
مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس المجلس الاعلى
عمار الحكيم، الاوضاع السياسية وموضوعة الاصلاح والتعديل
الوزاري، فيما سلم الحكيم
الجبوري مبادرة الاصلاح الوطني لانقاذ الوضع في البلاد.
وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت
السومرية نيوز، نسخة منه إن "
رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعددا من قيادات اتحاد القوى"، مبينا ان "الجانبين بحثا الاوضاع السياسية وموضوع الاصلاح والتعديل الوزاري".
واضاف المكتب، ان "الحكيم جدد دعوته لاصلاح شامل بحلول واقعية بعيد عن الترقيع"، مشيرا الى ان "الجبوري هنأ بنجاح مؤتمر
الهيئة العامة للمجلس الاعلى واعادة انتخاب الحكيم رئيسا للمجلس الذي يعتبر من اكثر القوى السياسية انضابطا في وضعها الداخلي".
وتابع المكتب، ان "الحكيم سلم الجبوري مبادرة الاصلاح الوطني لانقاذ الوضع في البلاد"، لافتا الى ان "المبادرة تضمنت خارطة طريق من مسارين لتشكيل حكومة التكنوقراط لاخراج البلد من الوضع المأزوم الذي وصل اليه وتجاوز الانسداد السياسي الحالي والحفاظ على مرتكزات العملية السياسية والتنسيق والتعاون بين القوى السياسية المختلفة".
واوضح المكتب ان "خارطة الطريق التي طرحها الحكيم تتضمن تحقيق الرغبة الجماهيرية والشعبية في احداث تغييرات نوعية في الاداء الحكومي بكافة مفاصله وعلى مختلف مستويات المسؤولية فضلا عن الحفاظ على
الشرعية الدستورية والنيابية للحكومة وتوفير الغطاءات المناسبة لها سياسيا كي تساعدها على اتخاذ خطوات كبيرة وجوهرية وباسناد برلماني وسياسي كبير".
وبين المكتب ان "المبادرة في مسارها الاول تتضمن التعامل مع الوضع الراهن بواقعية بترشيده وترصينه وعقلنته وترتيب الاولويات والاستمرار بتشكيل حكومة التكنوقراط وتمثيل المكونات الاساسية المشاركة في حكومة التنكوقراط من خلال منحها حقها بترشيح تكنوقراط ان كان مستقلا او سياسيا للمواقع المحددة ضمن مواصفات وشروط يضعها
رئيس الوزراء مع صلاحيته بالبت بالمرشحين".
وتابع ان "المبادرة اشارت الى مناقشة الاسماء المقدمة كترشيحات من قبل رئيس الوزراء والاحتفاظ بمن يمثل مفهوم التكنوقراط وانطبق عليه المواصفات والترشيحات المناطة به ويتم اعتماده من قبل القوى السياسية التي لها علاقة بالموقع المرشح له".
ولفت المكتب الى ان "المبادرة تضمنت ايضا في مسارها الاول اعتماد الوزراء الذين قدمهم في كابينته الوزارية المقترحة مؤخرا ويقوم رئيس الوزراء بفتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة وكبار الدبلوماسيين والقادة العسكريين بدون استثناء وغلق ملف التعييات بالوكالة والشواغر في جميع المواقع الحكومية وان تكون له الحرية في الاختيار بعيدا عن المحاصصة السياسية التوافقية وحسب السياسات الدستورية في جميع المواقع الحكومية والدرجات الخاصة مع حفظ التوازن الوطني".
وبين المكتب، أن "المبادرة التي عرضها الحكيم على رئيس مجلس النواب اشارت الى ضرورة التركيز على حزمة قوانين محددة بست قوانين تكون ذات اهمية كبيرة وطنيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وسياسيا ليتم تشريعها في البرلمان ضمن المدة الزمنية المحددة فضلا عن تحديد تسعين يوما لتنفيذ الجزء الاول من خارطة الطريق تبدا من منتصف الشهر الحالي وتنتهي منتصف شهر تموز لتقييم ما تحقق وتقييم التزام جميع الاطراف بالواجبات الملقاة على عاتقهم"، مبينا ان "المبادرة دعت الى اعتماد برنامج حكومي مركز وواقعي يغطي الفترة المتبقية من مدة تكليف الحكومة محددا باسقف زمنية واضحة لكل مهمة فيه".
واضاف المكتب، أن "المبادرة دعت ايضا الى تشكيل لجنة مختصة من الخبراء تساعد رئيس
مجلس الوزراء في تقييم المرشحين للمواقع الحكومية المختلفة وتمثل القوى السياسية المشاركة في دعم حكومة التكنوقراط وتشمل اربعة من
التحالف الوطني واثنان من
التحالف الكردستاني واثنان من تحالف القوى وواحد من القائمة الوطنية وعضوين يكونان ممثلين عن رئيس الوزراء".
ولفت المكتب الى ان "المبادرة شددت على توقيع جميع القوى المشاركة في الحكومة على تفاصيل هذه الخارطة وعلى البرنامج الحكومي المقدم من قبل الحكومة وتعتبر وثيقة شرف تكاملية بين جميع الاطراف على ان تتعهد القوى المشاركة في الحكومة بدعم الاجراءات الحكومية خلال هذه المدة ومساندة قراراتها الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في حين رات المبادرة اهمية تشكيل مجلس الامن الوطني كمجلس استشاري استراتيجي يضم قادة القوى السياسية الاساسية في الدولة بالاضافة الى الرئاسات الثلاث ويتكون من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس
مجلس القضاء والسيد
مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم والسيد مسعود البرزاني والدكتور الجعفري والسيد
المالكي والدكتور علاوي والاستاذ هادي العامري والاستاذ
اسامة النجيفي والكتور صالح المطلك ليكون مجلسا وطنيا استشاريا يجتمع شهريا ويناقش الخطوات والقرارات الحكومية العليا الستراتيجية فضلا عن تقييم المسار الاصلاحي وفك الاختناقات السياسية".
واكد المكتب، ان "المسار الثاني الذي تضمنته المبادرة اذا تعذر تنفيذ المسار الاول فانه سيعتمد تنفيذ الخطوات التالية بالعمل على تغيير كابينة الحكومة والدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط تشمل رئيس مجلس الوزراء والعمل على حفظ التوازن الوطني في الحكومة المزمع تشكيلها كما نص الدستور وتشكيل كتلة عابرة للمكونات تكون داعمة لحكومة التكنوقراط ويحدد ذلك بسقف زمني مدته ثلاثين يوما واعتماد الخطوات المذكورة في المسار الاول".
يذكر أن رئيس الوزراء
حيدر العبادي قدم خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الخميس الماضي الموافق الـ31 اذار 2016، كابينة وزارية جديدة مكونة من 16 وزيراً، فيما صوت البرلمان على "تغيير شامل" في مؤسسات الدولة.