وزير الخارجية من واشنطن للسومرية: الشركات الأمريكية ستعود بقوة للعراق...

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية تسعى إلى تحويل العلاقات مع الولايات المتحدة من إطارها الأمني والعسكري إلى شراكة اقتصادية واستثمارية واسعة، فيما أشار إلى أن الشركات الأمريكية عادت بقوة للاستثمار في قطاع الطاقة، كاشفًا عن استمرار خطة الحكومة لتسليم سلاح الفصائل وتحويلها إلى العمل السياسي.

وقال حسين، في لقاء حصري مع السومرية نيوز من واشنطن، إن “التركيز على الجانب الاقتصادي واضح في هذه الزيارة، والشركات الأمريكية تستطيع أن تلعب دورًا مهمًا في إعادة صياغة الاقتصاد العراقي، ولا سيما في قطاع الطاقة”، مبينًا أن “الشركات النفطية الأمريكية تمتلك خبرة سابقة في العراق، وهي تعود الآن بكثافة للاستثمار في مجال النفط، مع تطلع الحكومة إلى توسيع التعاون مستقبلًا ليشمل الغاز والبتروكيميائيات”.

وأضاف أن “الجغرافية العراقية تؤهل البلاد لتكون ضمن المعادلة الصحيحة في المنطقة، من خلال تحويل العراق إلى مركز للحوار والتواصل”، لافتًا إلى أن “العلاقات الاقتصادية يمكن أن تؤسس لأمن شامل، وأن العراق يحتاج إلى أمن داخلي وإقليمي وإبعاد الحروب عن المنطقة”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “العراق، شأنه شأن بقية دول المنطقة، يتأثر بالحرب الدائرة، إلا أنه قادر على أداء دور في تقريب وجهات النظر قبل انتهاء الحرب وبعدها”، معربًا عن أمله في أن “تفضي الحوارات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية إلى إنهاء الصراع القائم”.

وفي الشأن الداخلي، أوضح حسين أن “الحكومة تمتلك خطة واضحة لمعالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة”، مؤكدًا أن “رئيس الوزراء علي الزيدي طرح بصورة واضحة ضرورة تسليم السلاح، استنادًا إلى الدستور العراقي الذي لا يجيز وجود سلاح خارج سلطة الدولة”.

وأضاف أن “عملية تسليم السلاح بدأت بالفعل مع بعض الفصائل، ومن المؤمل إنجازها خلال الأشهر المقبلة”، موضحًا أن “الملف يعد شأنًا داخليًا يرتبط بالأمن الوطني وبالدستور العراقي”.

وأكد أن “الخطة الحكومية تشمل فك الارتباط بين بعض الفصائل وبعض القوات العراقية، يعقبها تسليم السلاح، ثم تحويل تلك الفصائل من تشكيلات عسكرية إلى كيانات سياسية تمارس نشاطها ضمن الأطر الدستورية، لاسيما أن عددًا منها يشارك بالفعل في البرلمان والحياة السياسية”.

وختم حسين بالقول إن “المفاوضات بين رئيس الوزراء وممثلي الفصائل ما زالت مستمرة، والحكومة تتطلع إلى إنهاء ملف السلاح خارج الدولة خلال الأشهر المقبلة، بما يعزز الاستقرار والأمن في العراق”.