العبادي: نظامنا النيابي لا يتحقق فيه النجاح إلا بالشراكة الوطنية

السومرية نيوز/ بغداد

دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، إلى حل الأزمة السياسية التي يشهدها العراق بعيدا عن "العنف"، وفيما تعهد بتوفير متطلبات عودة مجلس النواب إلى عقد جلساته لاستكمال التصويت على التغيير الوزاري، اعتبر أن النظام النيابي لا يتحقق فيه النجاح إلا بالشراكة الوطنية.

وقال العبادي في كلمة متلفزة تابعتها السومرية نيوز، إن "المشكلة الحالية هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى ويجب حلها وفق أسس دستورية وديمقراطية سليمة وليس باللجوء إلى العنف، كما ان التظاهرات وعلى الرغم مما رافقها من سلبيات الا ان العراق حقق نقلة نوعية في التعامل بين القوات الأمنية والمواطنين، وما يلزم التأكيد عليه اليوم هو ان الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة التي أطلقناها على مراحل منذ تسلمنا رئاسة الحكومة يقف في مقدمتها احترام القانون ووقف التجاوز والهدر في المال العام وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد".

وأضاف أن "من يريد الإصلاح عليه احترام القانون وحفظ المال العام وتقوية مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها ولتمكينها من محاسبة الفساد والمفسدين، ونؤكد أن التغيير الوزاري هو جزء من عملية الإصلاح وليس كلها وقد مضينا به وقدمنا مرشحي التكنوقراط لشغل المواقع الوزارية، ونأمل أن يعود مجلس النواب لمزاولة أعماله وانتظام جلساته والتصويت عليها بأقرب وقت ممكن وان الحكومة على استعداد لتوفير متطلبات ومسلتزمات ذلك على كافة الأصعدة".

وتابع العبادي، "نتطلع في المرحلة المقبلة إلى تعاون الجميع وتغليب المصالح العليا للبلاد فوق المصالح الفئوية، وعدم تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة، كما ونؤكد أن نظامنا النيابي لا يتحقق فيه النجاح إلا بالشراكة الوطنية والتشاور والتنسيق مع القوى السياسية لتحقيق مصالح المواطنين وللخروج من الأزمات التي يمر بها العراق لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه".

يذكر أن العبادي دعا في وقت سابق، إلى إجراء تغيير وزاري "جوهري" يضم شخصيات "تكنوقراط"، فيما طالب مجلس النواب بمؤازرة الحكومة في ذلك.

ويشهد الوضع السياسي العراقي تأزما تطور بعد المطالبة بتغيير الكابينة الوزارية ومن ثم تحول إلى تغيير الرئاسات الثلاث، ليتم استبدال خمسة وزراء فقط وتأجيل جلسة البرلمان التي كانت مخصصة لتغيير باقي الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب، ما دفع بمتظاهرين غاضبين إلى اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، والاعتصام بساحة الاحتفالات وسط العاصمة، قبل أن تعلن اللجنة المشرفة على الاعتصامات الانسحاب من المنطقة.