مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون اتفاقية نقل المحكومين مع بريطانيا وايرلندا

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكومين بين العراق وبريطانيا وايرلندا الشمالية التي وقعت مؤخرا، وإحالته إلى مجلس النواب، فيما قرر إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى بمنع استيراد عدد من المواد الكيميائية.

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكومين بين العراق وبريطانيا وايرلندا الشمالية التي وقعت مؤخرا، وإحالته إلى مجلس النواب، فيما قرر إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى بمنع استيراد عدد من المواد الكيميائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت اليوم، على مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقع عليها في لندن بتاريخ 8 تشرين الأول 2015، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين (61/ البند أولا، و80/ البند ثانيا) من الدستور".

وأضاف أن المجلس وافق كذلك على "إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى كافة بمنع استيراد أي مادة كيميائية موجودة في تقرير بنك المعلومات الوارد ربط كتاب رئاسة مجلس الوزراء/ هيئة المستشارين ذي العدد: (خ/ 181) والمؤرخ في 17 شباط 2016، صالحة للاستخدام وبالمواصفات نفسها"، مبينا أن "المجلس وافق على تكليف فريق الخبراء بمواصلة تحديث المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية وتحديد التالفة منها وتقديم التوصيات بشأنها".

ولفت مكتب العبادي إلى أنه تمت الموافقة على "قيام وزارة الدفاع باستخدام محارق معسكر ستيلر، واستخدام محارق المعسكر ومحطات معالجة المياه وتصفية وتعقيم المياه (مديرية التموين والنقل) من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ العلوم والتكنولوجيا/ دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الخطرة، فضلا عن إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى كافة بتحديث المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية الفائضة عن الحاجة وإرسالها إلى وزارة الصحة/ البيئة لغرض تحديث بنك المعلومات، وعدم شطب أي مادة الا بتوصية من الفريق المشار إليه آنفا".

وتابع أن المجلس وافق كذلك على "إقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الواردة بموجب كتابها ذي العدد:(س- ل/188) والمؤرخ في 29 شباط 2016، والمتضمنة قيام وزارة المالية بتسديد الأقساط المترتبة على جمهورية العراق من أسهم الزيادة الاختيارية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ووفقا للصيغة الواردة بحسب كتاب البنك المركزي العراقي/ المديرية العامة للعمليات المالية وإدارة الدين ذي العدد:(6/741) والمؤرخ في 24 تشرين الثاني 2015".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون اتفاقية نقل المحكومين مع بريطانيا وايرلندا

سياسة