العراق يؤكد ضرورة التزام الدول بقرارات مجلس الأمن بمحاسبة الداعمين لـ"داعش"

أكدت الحكومة العراقية، الأحد، ضرورة التزام دول العالم بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمحاسبة كل فردٍ أو جمعية توفر دعماً مالياً لتنظيم "داعش"، مبينةً أن مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي صادق عليها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تساعد في مكافحة الفساد وتوفر دعماً مالياً كبيراً للعراق يقدم خلال ثلاث سنوات.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت الحكومة العراقية، الأحد، ضرورة التزام دول العالم بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمحاسبة كل فردٍ أو جمعية توفر دعماً مالياً لتنظيم "داعش"، مبينةً أن مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي صادق عليها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تساعد في مكافحة الفساد وتوفر دعماً مالياً كبيراً للعراق يقدم خلال ثلاث سنوات.

وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في كلمة متلفزة تابعتها السومرية نيوز، إن "الحكومة تؤكد ضرورة التزام حكومات دول العالم وبالذات دول المنطقة بقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بمتابعة وملاحقة ومحاسبة كل فرد او جمعية توفر دعما ماليا لداعش الارهابي او تسهل عملية حصوله على اموال تساعد في ادامة قدراته وتمده باسباب الاستمرار".

وأضاف الحديثي، أن "الحكومة تذكّر أن قوانين مجلس الأمن الدولي ذات الصلة هي قوانين ملزمة لمختلف دول العالم ولابد من ان يتم الالتزام بها بشكل كامل وتطبيقها بصورة حاسمة ودقيقة على الجميع ودون استثناء، لذا فان الحكومة العراقية تتطلع الى قيام دول العالم بدورها القانوني والاخلاقي في الحد من قدرات داعش الارهابي وقطع مغذياته المادية وروافده المالية من خلال الالتزام بارادة المجتمع الدولي معبرا عنها بقرارات مجلس الامن".

وفي سياق منفصل، قال الحديثي، إن "مجلس الوزراء صادق في جلسته الاخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي تم التوصل اليها بين الجانب العراقي وصندوق النقد الدولي، حيث تساعد هذه المذكرة في مكافحة الفساد، وتوفر دعما ماليا كبيرا للعراق يقدم خلال ثلاث سنوات، فضلا عن دعم الرصيد الائتماني للعراق وتعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي الامر الذي يترتب عليه فتح افاق واعدة للتعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين العراق والعديد من دول العالم، بالاضافة الى حصول العراق على الدعم من مختلف المنظمات المالية الدولية والاقليمية".

وأكد الحديثي، أن "الفقرات الموجودة في المذكرة كانت عبارة عن مقترحات من الحكومة العراقية للاصلاحات الاقتصادية والمالية أقرها صندوق النقد الدولي واعتبرها ناجحة في هذا المجال"، لافتاً الى أن "هذه المذكرة تخضع ذوي الدرجات الخاصة والدرجات العليا الى ضريبة الدخل مع اعفاء العسكريين والدرجات من الثالثة نزولا من هذا الاجراء، ولاصحة لكل مايتم تداوله خلافا لذلك".

وتابع، أن "هذه المذكرة تشدد على اهمية الحفاظ على الانفاق في المجالات الاجتماعية مثل(شبكة الحماية الاجتماعية، والنازحين، والصحة، والتربية والتعليم، والبطاقة التموينية، والرواتب)، وتؤكد على اجراءات مكافحة الفساد من خلال جملة قوانين واجراءات للنزاهة والفحص والتدقيق على الوهميين في الوظائف والتقاعد وعقود المقاولات، وتتضمن تعديل وترصين قوانين وقرارات الادارة المالية العامة للدولة مثل (قانون النزاهة، وقانون البنك المركزي، والقانون المتعلق بالوصول الى المعلومات)، كما تؤكد المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي على اصدار توجيهات الى الجهات الحكومية للتقيد بخطط الانفاق والصرف المعتمدة في المعايير الدولية وبما يضمن ايقاف الهدر في المال العام، والاستخدام الامثل للموارد المالية".

العراق يؤكد ضرورة التزام الدول بقرارات مجلس الأمن بمحاسبة الداعمين لـ"داعش"

سياسة