النزاهة ترسل مسودة إستراتيجية مكافحة الفساد للأعوام 2016 – 2020 الى أمانة مجلس الوزراء

أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، عن ارسال مسودة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2016 – 2020، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقرارها .

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، عن ارسال مسودة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2016 – 2020، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقرارها .

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنها ارسلت "مسوَّدةَ الإستراتيجيَّةِ الوطنيَّةِ لمكافحةِ الفسادِ للأعوامِ 2016 – 2020، بصياغتِها النهائيةِ إلى الأمانةِ العامَّةِ لمجلسِ الوزراءِ- المجلس الأعلى لمكافحة الفساد".

وأضاف البيان أن "العناصرَ الجديدةَ التي تضمَّـنتها هذه الإستراتيجيَّةُ التي تُعَدُّ رائدةً ليس على المستوى المحليِّ فحسب، بل على مستوى المنطقةِ والشرقِ الأوسطِ، امتازت بالعمليَّةِ والابتعادِ عن التنظيرِ والفلسفةِ من خلالِ تناولِها لظواهرِ الفسادِ بشكلٍ واقعيٍّ وعمليٍّ، واضعةً الحلولَ والمعالجات لهذه الظواهرِ على عكسِ بقيةِ الإستراتيجيَّاتِ التي وقعت في مطباتٍ نظريَّةٍ وفلسفيَّةٍ أبعدتها عن الحلولِ العمليَّةِ الناجعة".

ولفت البيان الى أن "المُسوَّدة المنجزةَ امتازت أيضاً بالطرحِ الجريء والشجاعةِ في كشفِ مواطنِ الفسادِ التي تعتري عملَ بعضِ الوزاراتِ والمؤسَّساتِ الحكوميَّةِ من دونِ وضعِ اعتباراتٍ لمحاذير أو إحراجاتٍ يمكنُ أنْ تؤاخذَ على المؤسَّساتِ الرقابيَّةِ الوطنيَّةِ، واضعةً آلياتٍ وسياقاتٍ قانونيَّةٍ عمليَّةٍ لمعالجةِ تلك المواطنِ والخروقاتِ التي وجدت لها ملاذات في بعضِ المؤسَّساتِ الحكوميَّةِ".

وأكدت الهيئة "استعانتَها حالَ وضعِها فقراتِ الإستراتيجيَّةِ بأساتذةٍ أكاديميِّـين مُتخصِّصين في مجالِ تدريسِ وصياغةِ الاستراتيجيَّاِت"، لافتةً إلى "عقدِها عشراتِ الندواتِ وورشِ العملِ داخلَ وخارجَ هيأةِ النزاهةِ بمشاركةِ مُمثِّـلين عن وزاراتِ الدولةِ ومؤسَّساتِها المختلفةِ والمفتِّـشين العموميِّين؛ بغيةَ الوقوفِ بشكلٍ عمليٍّ وواقعيٍّ على ماهية ونوعية الظواهر السلبية أو تلك المُسبِّبة للفسادِ في وزاراتِ الدولة ومؤسَّساتِها".

وأوضح البيان أن "من بينِ ما ركَّزت عليه المُسوَّدُة ثلاثةُ أهدافٍ مهمَّةٍ هي: (الردعُ، والمنعُ، والهدفُ الاستباقيُّ، والإصلاحُ والتطويرُ)"، مشيراً إلى "العوائقِ والمحدِّداتِ والأولويَّة لكلِّ ظاهرةٍ تُشخَّصُ؛ كونَها قضيَّةَ فسادٍ، مع بيانِ الأفقِ الزمنيِّ لمعالجتِها، موضحةً البدائلَ والبرامجَ والإجراءات المقتضيةَ للعلاجِ، مع تحديدِ الجهةِ المعنيَّةِ بوضعهِ (العلاج) والجهةِ التي تتابعُ تنفيذَ متطلباتِهِ".

وتابع البيان أن "الفريقُ المُتخصِّصُ بوضعِ المسوَّدةِ أجرى عشراتِ الزياراتِ لوزاراتِ الدولةِ ومؤسَّساتِـها، واطَّـلع عن كثبٍ على أبرزِ المشكلاتِ والعراقيلِ التي تعتري عملَ تلك المؤسَّساتِ، وأعدَّ دراسةً واسعةً ومستفيضةً؛ للوصولِ إلى الحلولِ الناجعةِ والعمليَّـةِ التي تسهمُ في إزالةِ تلك العراقيلِ والمشكلاتِ".