الهيئة القضائية توضّح حقيقة الإفراج عن الجبوري وتؤكد استمرار إجراءاتها لبقية المتهمين

اوضحت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في ما ورد على لسان وزير الدفاع خالد العبيدي عن حقيقة قرارها بالإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، فيما اشارت إلى أن الاجراءات مستمرة بحق بقية المتهمين.

السومرية نيوز/ بغداد
اوضحت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في ما ورد على لسان وزير الدفاع خالد العبيدي عن حقيقة قرارها بالإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، فيما اشارت إلى أن الاجراءات مستمرة بحق بقية المتهمين.

وقال رئيس الهيئة القاضي محمد سلمان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التحقيق في القضية كان يتعلق بموضوع الابتزاز والمساومة التي ذكرها العبيدي خلال استجوابه ولم يتعلق بالعقود الخاصة بالاستجواب لاختلاف طبيعتها التحقيقية إضافة إلى وجوب ارسالها من النائب المستجوب ليتسنى التحقيق فيها".

وأضاف سلمان أن "تدوين أقوال وزير الدفاع جاء بصفته مشتكٍ بعد تحليفه اليمين القانونية"، لافتاً إلى "أنه ادعى قيام بعض الاشخاص والنواب ومنهم رئيس مجلس النواب بالضغط عليه وابتزازه ونسب لكل شخص واقعة معينة".

واكد رئيس الهيئة ان "العبيدي طلب الاستماع إلى اقوال خمسة شهود وهم وزراء وضباط"، مشيرا الى ان "جميعهم لم تكن لديهم شهادة عيانية أو سماعية بعد مثولهم امام الهيئة، وبعضهم استغرب من طلبه للشهادة".

وتابع سلمان أن "وزير الدفاع قدم قرص مدمج (CD) تم تفريغه وتبين أنه مداولات سياسية بين الحاضرين ورود بعض الامور والعقود في الوزارة من قبل بعض المتهمين ليس من بينهم رئيس مجلس النواب"، مشددا على أن "جميع العقود التي تحدث عنها العبيدي خلال تدوين افادته لم تبرم".

ولفت إلى أن "الهيئة أصدرت قراراً باستقدام الجبوري وفق المادة 331 من قانون العقوبات وفاتحت مجلس النواب لرفع الحصانة عنه مع بقية المتهمين"، مضيفا ان "الجبوري حضر امام الهيئة وباشر بتدوين اقواله، وبعدها لا بد من تقرير مصيره عن القضية وفق الادلة المتحصلة حيث وجدت الهيئة أنها غير كافية لإحالته وقررت الإفراج عنه وغلق التحقيق مؤقتاً استناداً إلى المادة 130/ ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية".

وبيّن سلمان أن "القرار جاء بشكل طبيعي ويتخذه أي قاض في قضية اخرى وفق الأدلة"، مؤكداً ان "الإجراءات بحق بقية المتهمين مستمرة وفق القانون".

وأشار سلمان إلى أن "القانون منح المحكمة الحق في فتح التحقيق مجدّداً اذا ما ظهرت ادلة جديدة خلال سنتين"، داعياً "من لديه دليل الى تقديمه إلى الهيئة خلال هذه المدة".

واعلنت السلطة القضائية، في 9 اب 2016، انه تم الافراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة المستحصلة، فيما اشارت الى انه تم اغلاق الدعوى بحقه.

وجاء ذلك بعدما أعلنت السلطة القضائية، في وقت سابق، عن مثول رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمام الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق بشأن ما ورد على لسان وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه في (ا اب 2016).

الهيئة القضائية توضّح حقيقة الإفراج عن الجبوري وتؤكد استمرار إجراءاتها لبقية المتهمين

سياسة