بالفيديو: الاتهامات الموجهة للجبوري...بين القضاء والسياسة

بعد اللغط الذي أثاره القرار السريع للقضاء بتبرئة ساحة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من التهم الموجهة إليه من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، واغلاق القضية، عادت السلطة القضائية لتقول ان القضية ماتزال مفتوحة وان الحكم قابل للطعن والتمييز ولم يكن نهائيا.

بعد اللغط الذي أثاره القرار السريع للقضاء بتبرئة ساحة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من التهم الموجهة إليه من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، واغلاق القضية، عادت السلطة القضائية لتقول ان القضية ماتزال مفتوحة وان الحكم قابل للطعن والتمييز ولم يكن نهائيا.

المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، قال في تصريح للسومرية إن الهيئة القضائية المستقلة والمشكّلة للتحقيق في الاتهامات الموجهة للجبوري هي التي قررت الافراج عنه بملء ارادتها دون تدخل مجلس القضاء الاعلى في خياراتها ايماناً باسقلال القرار القضائي للقضاة، موضحًا أن القرار جاء لعدم كفاية الادلة.

مجلس النواب الذي حقّق سابقاً في رفع الحصانة عن رئيسه سليم الجبوري تمهيدا لمثوله أمام القضاء الذي لم يطلب ذلك، ربما كان مدعاة ليرد القضاء ذلك بالاسراع في البت بالقضية ولاهداف لايمكن لاحد الادعاء بأنها بعيدة عن السياسة.

ما مضى تؤكده ردود الافعال داخل مجلس النواب، حيث وان اتفق كثير من الاعضاء على مطلب اقالة الجبوري إلا أنهم لم يرغبوا أن يكون ذلك على يد العبيدي الذي قرئت اتهاماته في اطار محاولة اضعاف مجلس النواب.

وفي هذا الاطار، جاءت تصريحات النائب عن جبهة الإصلاح منصور البعيجي عندما قال ان اسراع القضاء بالبت في قضية الجبوري كان ضرورة وامراً واجباً لأنها تمس هيبة السلطة التشريعية، متوقعا ان يكون ذلك نتيجة ضغوط سياسية عاداً "براءة الجبوري براءة للسلطة التشريعية ايضاً".

ومهما يكن من أمر، فان قرار القضاء بتبرئة الجبوري ربما يفتح شهيته لمزيد من المواجهة مع العبيدي وهو ما بدا واضحا عبر التسريبات المتبادلة بينهما للمكالمات الهاتفية والتسجيلات فضلا عن التصريحات الصحفية التي كان آخرها ما نشرته الحياة اللندنية عن الجبوري الذي أكد سلامة موقفه القانوني متهمًا العبيدي بانه اداة لنشر الفوضى السياسية، في اشارة ربما غير مقصودة الى الصراع الذي تخوضه اجنحة معينة داخل تحالف القوى العراقية.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو اعلاه.