هيئة النزاهة توضح "اللبس" بشأن الاستعانة بخبراء دوليين للتحقيق بقضايا الفساد

السومرية نيوز/ بغداد
اوضحت هيئة النزاهة، الثلاثاء، "اللبس" بشأن الاستعانة بخبراء دوليين للتحقيق بقضايا الفساد، وفيما بينت ان هذه هي فكرتها بالاساس، اشارت الى ان الحكمة من وراء الاستعانة بالخبراء هو المساعدة في القضايا التحقيقيَّة ذات البعد الدوليِّ تحديداً.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "عددٌا من وسائل الإعلام المحليَّة تناقلت تصريحاتٍ منسوبةً إلى بعض المسؤولين الحكوميِّين تتعلَّق بموضوع الاستعانة بمُحقِّـقين دوليِّـين، للتحقيق في قضايا فساد ذات بعدٍ محليٍّ، حيث اثارت بعض التصريحات لبسا في الموضوع"، مبينة ان "فكرة الاستعانة ببعض الخبراء والمُحقِّـقين الدوليِّين هي فكرة الهيئة بالأساس، وقد طرحتها في المؤتمرات الدوليَّة التي شاركت فيها ولا سيما في اجتماع الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتِّفاقيَّة الأمم المتَّحدة لمكافحة الفساد المنعقد نهاية عام 2015 في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا، والاجتماع الرابع لجمعيَّة الدول الأطراف في الأكاديميَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد المنعقد في العاصمة النمساويَّة فيينا، كما عرضت هذه الفكرة على مُمثِّـلي الأمم المتَّحدة خلال زياراتهم لمقرِّها، حيث عبَّرت الأمم المتَّحدة عن استعداها للتعاون مع الهيأة، وأرسلت وفوداً إليها لتدارس الموضوع".

واضافت الهيئة ان "الأمم المتحدة ابدت رغبتها بالحصول على موافقة الحكومة بغية عقد مذكرة تفاهم لهذا الغرض؛ عملاً بالسياقات البروتوكولية المتبعة في عقد مذكرات التفاهم"، مشيرة الى ان "الهيئة أعلنت في بداية شهر نيسان من العام الحالي عن توصُّـلها إلى اتفاقٍ مع بعثة الأمم المُـتَّـحدة للاستعانة بخبرات مُحقِّـقين دوليين في بعض تحقيقاتها ذات البعد الدولي واسترداد الأموال والمتهمين".

واكدت الهيئة ان "الحكمة من وراء الاستعانة بخبرات المحقِّـقين الدوليِّين تكمن في بعض الامور وهي المساعدة في القضايا التحقيقيَّة ذات البعد الدوليِّ تحديداً، حيث تطرأ على عمل الهيئة بعض القضايا التحقيقيَّة التي تتَّـسمُ بالبعد الدوليِّ؛ لذا اختارت سابقاً ثلاثة خبراء دوليِّـين بالتنسيق مع بعثة الأمم المُتَّـحدة لمتابعة التحقيقات في قضية (أونا أويل)، وقد أعلنت في مطلع شهر آيار من العام الجاري عن تفاصيل اجتماعاتها مع فريق الخبراء الدوليِّين الذي زار العراق، وعقد عدَّة اجتماعاتٍ مع رئيس الهيئة وأعضاء اللجنة عالية المستوى الموكل إليها التحقيق بالقضية ومازال هؤلاء الخبراء يتابعون القضية".

وتابعت ان "الاستعانة بالخبراء الدوليين هو لمساعدة الهيئة وبقيَّة مؤسَّسات الدولة الأخرى في ملفِّ استرداد الأموال والمدانين، إذ تم الاتفاق مع بعثة الأمم المُتَّـحدة على أهميَّة الاستعانة بالخبراء الدوليِّين لتقديم المساعدة إلى العراق في هذا الملفِّ من خلال متابعة الإجراءات الدوليَّة وما يتطلبه من مساعٍ وجهودٍ حثيثةٍ، من أجل تجاوز العراق العقبات والعراقيل التي تضعها بعض البلدان التي تحتضن المدانين والأموال المهرَّبة"، موضحة ان "الاستعانة بالخبرات الدوليَّة هو لتنمية مهارات بعض المحقِّقين العراقيِّين من خلال إشراكهم في دوراتٍ وزياراتٍ مُعدَّة لهذا الغرض، واطلاعهم على التجارب العالميَّة المُتقدِّمة في ميدان مكافحة الفساد".

وبينتت الهيئة انها "تود الإيضاح وإزالة اللبس الذي قد يُشوِّشُ على الرأي العامِّ مما قد يُعتقَدُ أنَّ الاستعانة بإمكانيات الخبراء الدوليِّين إنما جاءتْ نتيجة ضعف الأجهزة الرقابيَّة أو تعرُّضها للضغوط"، مؤكدة أنَّ "رأي الخبراء والمحقِّقين الدوليّين منذ البدء كان (عدم إمكانية توليهم التحقيق في القضايا الداخليَّة ذات البعد المحليِّ) وهذا ما أكَّدوا عليه خلال اجتماعاتهم مع رئيس الهيئة ومُحقِّقيها وما تمَّ الاتِّفاق عليه مع الجانب العراقي مُمثلاً بهيئة النزاهة منذ طرحها للفكرة قبل اجتماع رئيس الوزراء بالأمين العام للأمم المتحدة لدى زيارته لبغداد نهاية آذار الماضي".

وكشف مصدر رفيع المستوى في الحكومة العراقية، في 10 اب 2016، عن استعانة العراق بمحققين دوليين لمكافحة الفساد، وفيما بين ان ذلك جاء ضمن الخطة الاصلاحية لرئيس الوزراء، اشار الى ان هؤلاء المحققين سيتولون التحقيق بملفات فساد ذات اولوية كتهريب الاموال العراقية الى الخارج.

يذكر رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن، في 9 كانون الثاني الماضي، عام 2016 عام القضاء على الفساد، وفيما بين أن الفساد ليس له دين أو مذهب، أشار الى وجود "تواطؤ" بين الفاسدين و"الارهابيين".