كردستان تؤكد التزامها بالاتفاقيات مع بغداد والتحالف بشأن دور...

أكدت رئاسة إقليم كردستان، السبت، التزامها بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي بشأن دور البيشمركة في عملية تحرير الموصل، داعية إلى إيجاد "اتفاق سياسي" بين جميع الأطراف بشأن إدارة الموصل بعد تحريرها.

أكدت رئاسة إقليم كردستان، السبت، التزامها بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي بشأن دور البيشمركة في عملية تحرير الموصل، داعية إلى إيجاد "اتفاق سياسي" بين جميع الأطراف بشأن إدارة الموصل بعد تحريرها.

وقالت الرئاسة في بيان نشر على موقعها الرسمي واطلعت السومرية نيوز عليه، إنه "بسبب ما نشر من تصريحات مختلفة بشأن دور قوات البيشمركة في عملية تحرير الموصل، نود أن نوضح للجميع بأن الحرب ضد داعش هي من الأولويات الرئيسة لإقليم كردستان"، مبينة أن "البيشمركة نفذت واجبها ببطولة خلال العامين الماضيين وحطمت أسطورة داعش على أيديها".

وأضافت أن "تحرير مدينة الموصل له أهمية كبيرة للإقليم والعراق والعالم"، موضحة أنه "بالإضافة إلى العمل العسكري، من الضروري الأخذ بالقضايا الإنسانية والسياسية وتأثيرها على كردستان والعراق والمنطقة".

وتابعت أن "مرحلة ما بعد تحرير الموصل له أهمية خاصة بالنسبة للإقليم ومكونات وأهالي محافظة نينوى من اجل عدم تكرار المآسي التي تعرضت لها، وضمان مستقبلهم"، مشددة على "ضرورة اتفاق سياسي بين جميع الأطراف بشأن كيفية إدارة مدينة الموصل".

وأكدت رئاسة كردستان في بيانها "التزام الإقليم بالاتفاقيات الموجودة بين إقليم كردستان والحكومة العراقية والتحالف الدولي بشأن دور البيشمركة في عملية تحرير الموصل وأي اتفاقية أخرى يتم إبرامها بين الأطراف الثلاثة مستقبلا".

وكانت وزارة البيشمركة أكدت، أمس الجمعة، أن قواتها ستبقى تحت امرة قيادة قوات بيشمركة كردستان، مبينة أنها لا تنوي "الاستيلاء" على أية منطقة، فيما شددت على الدفاع عن المناطق التي تمت استعادتها من قبضة تنظيم "داعش" والبقاء فيها لحين إبعاد خطر "الإرهاب" عن تلك المناطق.

يذكر أن القوات الأمنية من الجيش والبيشمركة والحشد الوطني تخوض عمليات عسكرية في قضاء مخمور ومناطق قرب مدينة الموصل، لتحريرها من سيطرة تنظيم "داعش"، حيث تحرز تلك القوات تقدما ملحوظا وتكبد التنظيم خسائر في الأرواح والمعدات.

كردستان تؤكد التزامها بالاتفاقيات مع بغداد والتحالف بشأن دور البيشمركة بعملية الموصل

سياسة