النزاهة تقرر شمول رؤساء الأحزاب بالإفصاح عن ذممهم المالية

قررت هيئة النزاهة، الخميس، شمول رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء الهيئات المؤسسة لهذه الأحزاب بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية، فيما أكدت مخاطبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتزويدها بأسماء رؤساء الأحزاب المسجلة في المفوضية بغية شمولهم بذلك.

قررت هيئة النزاهة، الخميس، شمول رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء الهيئات المؤسسة لهذه الأحزاب بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية، فيما أكدت مخاطبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتزويدها بأسماء رؤساء الأحزاب المسجلة في المفوضية بغية شمولهم بذلك.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنها قررت "شمول كل من رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء الهيئات المؤسسة لهذه الأحزاب بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية"، مؤكدة أنها نسبت ذلك "عملا بأحكام المادة (17/ البند الثاني عشر) من قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 التي نصت على شمول كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية".

وأشارت الهيئة إلى مخاطبتها "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغية تسهيل مهمة هيئة النزاهة من خلال تزويد الأخيرة بأسماء رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسسة المسجلة حاليا في المفوضية لشمولهم بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية، هم ومن بصفتهم ممن أشارت إليهم المادتان (11/ أولا) و (19/ أولا) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2015 النافذ".

وشددت الهيئة على "ضرورة تزويد المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية من رؤساء أحزاب وأعضاء هيئات مؤسسة ومن هم بصفتهم باستمارات كشف الذمة المالية"، لافتة إلى "أهمية عد ذلك الإجراء سياق عمل ثابت بالنسبة لجميع الأحزاب التي سيتم تسجيلها في المفوضية لاحقا".

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في (29 آب 2016)، عن تسجيل 78 كيانا سياسيا يعتزم المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما جددت التأكيد على أن مؤسسة الحشد الشعبي هي مؤسسة أمنية رسمية لا يحق لها المشاركة في العملية الانتخابية.

النزاهة تقرر شمول رؤساء الأحزاب بالإفصاح عن ذممهم المالية

سياسة