السلطة القضائية تقرر دعم الحكومة والتضامن معها في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه

ناقشت السلطة القضائية، الأحد، القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، فيما قررت دعم الحكومة والتضامن معها في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه وتأييد أجراءاتها التي تتخذها في هذه المجالات، وكذلك دعم القوات المسلحة بكافة فصائلها والقوات المساندة لها.

السومرية نيوز/ بغداد
ناقشت السلطة القضائية، الأحد، القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، فيما قررت دعم الحكومة والتضامن معها في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه وتأييد أجراءاتها التي تتخذها في هذه المجالات، وكذلك دعم القوات المسلحة بكافة فصائلها والقوات المساندة لها.

وقال المتحدث باسم السلطة عبد الستار بيرقدار في حديث لـ السومرية نيوز، إن "السلطة القضائية الاتحادية عقدت اجتماعاً، اليوم، بمكوناتها كافة المنصوص عليها في المادة (89) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وهي المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الاشراف القضائي ورئاسات المناطق الاستئنافية والمحاكم المرتبطة بها والمحكمة الجنائية المركزية".

وأضاف بيرقدار، أن "السلطة القضائية تدارست الظروف التي تحيط بها، ووقفت على الأحكام والقرارات التي اتخذت من محاكمها ولجانها القضائية المختصة، سيما الحكم الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا بصدد الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".

وتابع بيرقدار، أن "السلطة القضائية قررت دعم القوات المسلحة بكل فصائلها والقوات المساندة لها كافة في تحرير الاراضي العراقية وتأمين الاستقرار فيها، بالاضافة الى دعم الحكومة والتضامن معها في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه ورفاه شعبه وتأييد أجراءاتها التي تتخذها في هذه المجالات".

وكانت السلطة القضائية أعلنت، الخميس (13 تشرين الأول 2016)، أن يوم الأحد (16 تشرين الأول 2016)، سيشهد عقد جلسة مشتركة للمحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى لدراسة التداعيات التي تمر بها السلطة القضائية".

السلطة القضائية تقرر دعم الحكومة والتضامن معها في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه

سياسة