النزاهة تعلن ايقاف صرف 27 مليون دولار كانت معدة للصرف خلافاً للقانون

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إيقاف صرف 27 مليون دولار كانت معدة للصرف خلافا للضوابط والتعليمات التي نص عليها قانون الاستثمار، مشيرة إلى أنها أحالت عددا من المتهمين إلى القضاء بغية تدوين أقوالهم في القضية.

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إيقاف صرف 27 مليون دولار كانت معدة للصرف خلافا للضوابط والتعليمات التي نص عليها قانون الاستثمار، مشيرة إلى أنها أحالت عددا من المتهمين إلى القضاء بغية تدوين أقوالهم في القضية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن ملاكاتها في مكتب تحقيق صلاح الدين "تمكنت من إيقاف صرف مبلغ 27 مليون دولار كان معدا للصرف بموجب معاملة سحب قرض مقدمة من قبل إحدى الشركات الأهلية خلافا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وتعليمات سحب القروض عبر المصرف الزراعي".

وأضافت البيان أن "الهيئة استحصلت قرارا من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، يقضي بإيقاف صرف المبلغ الذي كان معدا للصرف عن طريق المصرف الزراعي التعاوني".

وتابع أن "تحريات الهيئة قادت إلى أن استملاك الشركة الأهلية، التي كانت تروم سحب القرض لقطعتي الأرض اللتين كانتا أساسا لتقديمه، لم يكن موافقا لضوابط ترويج سحب القروض التي نص عليها قانون الاستثمار.

ولفت البيان إلى أن الهيئة "أحالت عددا من المتهمين إلى القضاء بغية تدوين أقوالهم في القضية، فيما عززت ذلك بمحضر الكشف الموقعي على قطعتي الأرض الضامنتين للقرض"، منوها إلى أن الهيئة "فاتحت المصرف الزراعي التعاوني، لغرض إيقاف صرف المبلغ والحيلولة دون الهدر والتجاوز على المال العام الذي كان يمكن أن يحدث في حال عدم تدخلها لمنع صرف المبلغ".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت عن إحالة 1891 متهما إلى القضاء بينهم ستة وزراء خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما أشارت إلى أن الأحكام التي اكتسبت بحقهم الحكم القطعي بلغ عددها 225 حكما.

النزاهة تعلن ايقاف صرف 27 مليون دولار كانت معدة للصرف خلافاً للقانون

سياسة