نواب: الحسابات الختامية تضم تجاوزات مالية ونرفض المصادقة عليها

اكد بعض اعضاء مجلس النواب، الاثنين، أن الحسابات الختامية من عام 2008 الى 2011 تضم الكثير من "التجاوزات" المالية حسب الملاحظات التي ثبتها ديوان الرقابة المالية، فيما اشاروا الى رفضهم للمصادقة عليه.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد بعض اعضاء مجلس النواب، الاثنين، أن الحسابات الختامية من عام 2008 الى 2011 تضم الكثير من "التجاوزات" المالية حسب الملاحظات التي ثبتها ديوان الرقابة المالية، فيما اشاروا الى رفضهم للمصادقة عليه.

وقال النائب مازن المازني في مؤتمر صحفي عقده مع نائبين اخرين بمجلس النواب وحضرته، السومرية نيوز، إن "الحسابات الختامية لاعوام 2008-2009-2010-2011 المحالة من الحكومة للبرلمان تضم الكثير من التجاوزات المالية حسب الملاحظات التي ثبتها ديوان الرقابة المالية"، مبيناً أنه "ضمن هذه الملاحظات عدم تسوية سلف مالية تجاوزت 124 ترليون التي اشارت فيها دائرة المحاسبة بوزارة المالية انها ليس لها اولويات اصلاً او فقدت، ما يعني ضياع المسؤولية والتغطية على من قام بهدر المال العام".

واضاف المازني، "اننا نرفض بشكل قاطع المصادقة على هذه الحسابات التي فيها تسوية للمخالفات المالية وتغطية قانونية على من قام بهدر المال العام وعثا فساداً فيه، وتشجيع على الاستمرار بهدر المال العام وتشجيع الفاسدين على التمادي بفسادهم"، مشيراً الى أن "البرلمان صوت سابقاً على الحسابات الختامية لاعوام (2005-2006) ولم يتم اتخاذ اي اجراء في مواجهة من تم ثبوت قصوره".

واكد المازني، "لدينا وقفة قريبة مع كل من اهدر المال العام وكنا نامل الا تعرض هيئة الرئاسة الحسابات الختامية للمصادقة مجدداً الا بعد محاسبة المقصرين واحالتهم للمحاكم المختصة"، موضحاً أن "رئاسة البرلمان اصرت على عرض الحسابات الختامية للمصادقة عليها".

وصوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على الحسابات الختامية للأعوام 2008 و 2009 و 2010 و 2011 الماضية.

نواب: الحسابات الختامية تضم تجاوزات مالية ونرفض المصادقة عليها

سياسة