عضو بالقانونية النيابية: تعديل قانون العفو فيه مخالفات والأغلبية البرلمانية ترفضه

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الثلاثاء، أن الأغلبية في مجلس النواب ترفض إقرار تعديل قانون العفو العام، لافتاً الى وجود مخالفات قانونية في التعديل تتعلق بالحق المكتسب والمادة 15 من القانون النافذ.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الثلاثاء، أن الأغلبية في مجلس النواب ترفض إقرار تعديل قانون العفو العام، لافتاً الى وجود مخالفات قانونية في التعديل تتعلق بالحق المكتسب والمادة 15 من القانون النافذ.

وقال شوقي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأغلبية في مجلس النواب رافضة من حيث المبدأ على إقرار تعديل قانون العفو العام لوجود مخالفات قانونية فيه"، مبينا أن "اغلب المخالفات تتعلق بالحق المكتسب والمادة 15 من القانون النافذ التي ألزم فيها مجلس النواب السلطة القضائية بتشكيل لجان بالمحاكم الاستئنافية والتي باشرت أعمالها بشكل فعلي".

وأضاف شوقي، أن "القوانين ليس فيها أي رجعية أو ان تكون بأثر رجعي إلا فيما يتعلق منها بقضايا العقارات، وبالتالي فقد طالب بعض أعضاء البرلمان التريث بالتصويت على التعديل من حيث المبدأ لحين دراسته بشكل مفصل قبل الذهاب للتصويت عليه"، مبينا أن "التصويت على التعديل معناه إعادة بعض الذين أطلق سراحهم بقرار لجان المحاكم الاستئنافية الى السجن من جديد وهذا الأمر مخالف للقواعد القانونية".

وكان مجلس النواب قرر، أمس الاثنين، تأجيل التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.