المشهداني: التسوية ليست سياسية والمرجعية فرضت أهم نصوصها

كشف رئيس مجلس النواب الأسبق النائب الحالي محمود المشهداني، الأربعاء، أن المرجعية الدينية في النجف "فرضت" أهم نصوص "التسوية" التي طرحها التحالف الوطني مؤخرا، وفيما أكد أن تلك التسوية "ليست سياسية" وإنما تمثل رأي المكونات العراقية، توقع أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف رئيس مجلس النواب الأسبق النائب الحالي محمود المشهداني، الأربعاء، أن المرجعية الدينية في النجف "فرضت" أهم نصوص "التسوية" التي طرحها التحالف الوطني مؤخرا، وفيما أكد أن تلك التسوية "ليست سياسية" وإنما تمثل رأي المكونات العراقية، توقع أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات.

وقال المشهداني في حديث لبرنامج "حوار خاص" الذي تبثه السومرية، "إننا أكدنا على أن التسوية التاريخية يجب أن لا تقع بيد السياسيين لكي لا يحولوها إلى مشروع سياسي"، لافتا إلى أن "المرجعية فرضت أحد أهم النصوص الموجودة في الورقة التي قدمها التحالف الوطني وهي (لا غالب ولا مغلوب)".

وأضاف المشهداني أن "هذه التسوية ليست سياسية بل مجتمعية وتمثل رأي المكونات، وأن السياسيين لم يشتركوا سوى بجزء منها"، منوها إلى أن "التسوية قد تأخذ منا خمس سنوات".

يذكر أن رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي أعلن، في (26 تشرين الثاني 2016)، عن رفض قادة تحالف القوى تسلم مسودة "التسوية السياسية" من ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، وفيما عد إقرار قانون الحشد الشعبي "علامة بارزة" في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد، أكد عزمه اللجوء إلى الطعن بالقانون.

واعتبر رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أمس الثلاثاء، أن مشاكل العراق السياسية "اكبر من أن تحل" بالتسوية السياسية المطروحة حاليا، فيما أكد انه ليس ضدها.

كما قال رئيس البرلمان سليم الجبوري في (10 تشرين الثاني 2016)، إن "التسوية التاريخية" من شأنها تحقيق "وئام سياسي" في البلاد، وفيما أعلن تأييده لأي مشروع سياسي يفضي لتعزيز السلم الأهلي، اعتبر أن الوقت قد حان لتصفير المشاكل.

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في (17 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها، وفيما أبدى رفضه إجراء تسوية مع المتسببين بـ"أزمة الاعتصامات" والملطخة أيديهم بدماء العراقيين، دعا إلى عدم إعادة إنتاج "الإرهاب" ومشاريع التقسيم باسم التسوية.

في حين قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء (23 تشرين الثاني 2016)، أنه لن "يزج" نفسه في مصالحات "مبنية على دماء" العراقيين، وفيما شدد على ضرورة إبعاد اتفاقيات المصالحة الوطنية والتعايش السلمي عن "الدواعش والبعثيين"، أشار إلى أن من أراد الدخول في اتفاقات سياسية ينبغي أن يكون من خلال صناديق الاقتراع.