نائبة تحذر من بيع حكومة كردستان لآبار نفط الى تركيا

حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، من أن عزم حكومة إقليم كردستان بيع أبار نفط الى تركيا يعد مخالفة دستورية وقانونية صريحة، معتبرة أن الاتفاق النفطي الذي وقعته الحكومة مع الإقليم أعطى الشرعية لـ"سرقة" ثروات الشعب العراقي.

السومرية نيوز/ بغداد

حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، من أن عزم حكومة إقليم كردستان بيع أبار نفط الى تركيا يعد مخالفة دستورية وقانونية صريحة، معتبرة أن الاتفاق النفطي الذي وقعته الحكومة مع الإقليم أعطى الشرعية لـ"سرقة" ثروات الشعب العراقي.

وقال نصيف في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عمليات التعاقد على بيع أبار نفطية الى تركيا هي ليست بجديدة، حيث سبقتها في عام 2009 حادثة مشابهة وتم خلالها استجواب محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي في مجلس النواب"، مبينة أن "أي حوارات يتم تداولها بهذا الشأن بين حكومة إقليم كردستان والحكومة التركية والتي اعترف بها وزير الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم يعني أن هنالك نوايا ذاهبة باتجاه اتفاقات مخالفة للقوانين العراقية النافذة".

وأضافت نصيف، أن "الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل حول حجم الصادرات النفطية من حقول الإقليم وكركوك بـ 550 برميل هو مخالفة واضحة للدستور والقوانين النافذة وأعطى المجال والشرعية للإقليم بالتصرف في الإنتاج الفائض وسرقة ثروات الشعب العراقي وعمل ما يرغبون بالثروات النفطية الفائضة رغم كون النفط الخام المستخرج وضمن الدستور في المادة 111 يعتبر ثروة وطنية سيادية".

وقالت نصيف، "لدينا تقارير تشير الى أن حجم النفط المصدر من محافظة كركوك يصل الى 900 الف برميل يوميا، في وقت أن الاتفاق النفطي وضع السقف الأعلى بـ 300 الف برميل، وبالتالي فإن الحكومة الاتحادية مسؤولة بشكل مباشر عن هذا الهدر والسرقة للنفط العراقي"، مؤكدة أن "ما حصل ويحصل اليوم هو مخالفة قانونية للمواد الدستورية مابين (111-115) كونها أبار قديمة وليست جديدة كي يتم التصرف بها أو بيعها".

وكان موقع ويكيليكس نشر وثائق تفيد بسعي حكومة كردستان لبيع أبار نفط بالإقليم الى تركيا من اجل مواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالإقليم، فيما نفى مسؤولون كرد هذه المعلومات وعدوها "خطوة خطيرة ولا احد يقبل بها".

نائبة تحذر من بيع حكومة كردستان لآبار نفط الى تركيا

سياسة