الامن النيابية تطالب العبادي بإعادة جميع منتسبي نينوى الذين لا يوجد عليهم مؤشرات امنية

انتقد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن محافظة نينوى نايف الشمري، الخميس، سياسة وضع العراقيل والشروط التعجيزية امام عملية تطويع ابناء المحافظة في وزارة الداخلية، داعيا القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإعادة جميع المنتسبين الذين لا يوجد عليهم اي مؤشر امني الى وظائفهم.

السومرية نيوز/ بغداد
انتقد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن محافظة نينوى نايف الشمري، الخميس، سياسة وضع العراقيل والشروط التعجيزية امام عملية تطويع ابناء المحافظة في وزارة الداخلية، داعيا القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإعادة جميع المنتسبين الذين لا يوجد عليهم اي مؤشر امني الى وظائفهم.

وقال الشمري في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "وزارة الداخلية وضعت شروطا تعجيزية لقبول تطوع ابناء محافظة نينوى"، متسائلا "هل من المعقول ان يتم طلب هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية للاب وللام الاصلية وهوية الاحوال وشهادة الجنسية للمتطوع وبطاقتي النزوح والتموينية وشهادة الدراسه الابتدائية مصدقة، وهل يعلم من وضع هذه الشروط على ابناء نينوى انهم خرجوا بملابسهم الشخصية وهل يعلم ان اغلب منازل نينوى اما تعرضت للتفجير او الحرق نتيجة العمليات العسكرية والارهابية؟ وهل يعلم بان جميع الدوائر الحكومية في نينوى تم تدميرها او وحرقها من قبل تنظيم داعش؟".

واضاف الشمري، ان "تلك الإجراءات التي تم وضعها صحيحة لو كان الوضع الذي عاشوا فيه خلال السنوات الماضية طبيعية، لكن الجميع يعلم بالمأساة التي تعرض اليها اهالي نينوى"، مبينا ان "هناك حيفا اخر وقع على ابناء نينوى فهناك مخيمات لم يتم زيارتها من قبل اي لجنة خاصة بالتطوع الامر الذي أعطى إشارة بان هناك تمييز لمكونات على اخرى".

وشدد الشمري، على "ضرورة مراعاة وزارة الداخلية التوازن والنسب السكانية لكل ناحيه وقضاء ومركز بعد ذهبت الوجبه الاولى من المتطوعين لمكونات محددة وهذا الامر مرفوض قطعا".

وبشأن المفصولين في وزارة الداخلية، اكد الشمري ان "ابناء نينوى تعرضوا الى ظلم وحيف كبير اذ ان المنتسبين من الشرطة تم فصل اعداد كبيرة منهم مع العلم ان قسم منهم اعدمه داعش والقسم الاخر فجرت منازلهم والاخر امضى هذه الفترة متخفيا بين منطقة واخرى ومع طول فترة سيطرة تنظيم داعش الارهابي لم ينتموا او يتعاونوا معه"، داعيا الوزارة الى "انصافهم والسماح لهم بالعودة خصوصا ان لديهم خدمة طويلة وخبرة وحاصلين على دورات كثيرة".

وطالب الشمري، القائد العام للقوات المسلحة بـ"إعادة جميع المنتسبين الذين لا يوجد عليهم اي مؤشر امني الى وظائفهم وترك جميع الأساليب التي تعطي انطباعا سلبيا حول كيفية استيعاب جميع مكونات اهالي نينوى بعد تحريرها من عصابات داعش الارهابي".

وكان النائب عن محافظة نينوى نجم اللهيبي، دعا في (14 كانون الثاني 2017) ، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى إدراج قرار مجلس النواب بإعادة المفصولين والمتسربين من منتسبي العقود في وزارتي الدفاع والداخلية ضمن جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء المقبلة للتصويت عليه، مبينا أن هؤلاء يمكن الاستفادة منهم في عمليات مسك الأرض بالمناطق المحررة.

وصوت مجلس النواب، الأحد ( 4 كانون الاول 2016)، على توصيات لجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن العفو عن منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الهاربين والمتسربين بعد 6 كانون الثاني 2014.

يذكر أن وزارتي الدفاع والداخلية أعلنت في أوقات سابقة عن فصل المئات من منتسبيها وفسخت عقود تعيينهم لعدم التزامهم بالقانون العسكري وترك ثكانتهم أو بسبب الغياب.