مجلس البصرة يعترض رسمياً على قرار الداخلية بتغيير عدد من قادة الأجهزة الأمنية

أبدت رئاسة مجلس محافظة البصرة، الاثنين، اعتراضها على قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بتغيير عدد من مدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة، مطالبة بإلغاء القرار الذي اعتبرته مخالفاً لأحكام قانون المحافظات.

السومرية نيوز/ البصرة
أبدت رئاسة مجلس محافظة البصرة، الاثنين، اعتراضها على قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بتغيير عدد من مدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة، مطالبة بإلغاء القرار الذي اعتبرته مخالفاً لأحكام قانون المحافظات.

وحصلت السومرية نيوز على نسخة من كتاب صادر عن رئاسة مجلس المحافظة بتاريخ اليوم ومعنون الى وزارة الداخلية يطلب فيه المجلس من الوزارة إلغاء أمرها الإداري، وبرر المجلس اعتراضه على الأمر بأربع فقرات، منها أن "اعفاء وتعيين أصحاب المناصب العليا في المحافظة هو من اختصاص الحكومة المحلية، ووفقا للمادة (7/تاسعا) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل لا يحق لوزارة الداخلية التصرف بما يخالف القانون المذكور".

وأشار الكتاب الموقع من قبل رئيس المجلس صباح البزوني الى أن "كل ما يشير الى صلاحيات وزارة الداخلية في قانونها فيما يخص أمركم الإداري فإنه ملغى بموجب المادة (53/خامسا) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم".

واختتم المجلس كتابه بالعبارة التالية "وفقا لما تقدم وللحفاظ على الانسجام بالعمل مع القوانين النافذة واحترامها نرجو إلغاء مضمون كتابكم واعلامنا".

وأصدرت وزارة الداخلية في (16 كانون الثاني 2017) أمراً إدارياً يقضي بتغيير عدد من مدراء الأجهزة الأمنية وقادة أفواج الطوارئ في البصرة، وهم مدراء مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، ومديرية حماية المنشآت، ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ومديرية المرور، وقسم مكافحة الإجرام، ومديرية شؤون أفواج الشرطة، إضافة الى خمسة من قادة أفواج طوارئ الشرطة، وما يثير الاستغراب استبدالهم بضباط ذوي رتب أدنى.

يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني منذ أعوام بالاستقرار النسبي، وانها شهدت خلال الأشهر الماضية الكثير من جرائم القتل ذات الطابع الجنائي، إضافة الى تسجيل عدد غير قليل من جرائم الخطف والسطو المسلح بدافع السرقة، وقد القت القوات الأمنية القبض على متهمين بارتكاب بعض تلك الجرائم.

مجلس البصرة يعترض رسمياً على قرار الداخلية بتغيير عدد من قادة الأجهزة الأمنية

سياسة