نائبة تؤكد أهمية سور بغداد وتدعو لتعويض أصحاب الأملاك المتضررين بسببه

أكدت النائبة عن محافظة بغداد زيتون الدليمي، الأربعاء، أهمية إنشاء سور بغداد الأمني لإنهاء الخروقات الأمنية ومسلسل التفجيرات التي تحصد أرواح الأبرياء وممتلكاتهم بشكل يومي، مشيرة الى ضرورة تعويض أصحاب الأملاك الخاصة والأراضي الزراعية التي يستوجب إنشاء السور المرور بها.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت النائبة عن محافظة بغداد زيتون الدليمي، الأربعاء، أهمية إنشاء سور بغداد الأمني لإنهاء الخروقات الأمنية ومسلسل التفجيرات التي تحصد أرواح الأبرياء وممتلكاتهم بشكل يومي، مشيرة الى ضرورة تعويض أصحاب الأملاك الخاصة والأراضي الزراعية التي يستوجب إنشاء السور المرور بها.

وقالت الدليمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إنشاء سور بغداد الأمني هو خطوة مهمة ونحن من المؤيدين لها كون العاصمة تدفع ثمنا غاليا جدا من أرواح أبناءها وممتلكاتها العامة والخاصة نتيجة للتفجيرات الإرهابية والخروقات الأمنية المستمرة وبشكل يومي".

وأضافت الدليمي، أن "سور بغداد الأمني ينبغي أن يكون لهدف واحد وهو حماية أبناء العاصمة من الإرهاب دون تعريضهم أو ممتلكاتهم للأذى أو التجاوز على ممتلكاتهم أو أراضيهم أو بيوتهم"، مبينة انه "في حال اقتضت الضرورة مد السور داخل ممتلكات خاصة، فينبغي على الحكومة تعويض المتضررين بمبالغ مالية مجزية".

وأشارت الدليمي، الى أن "القاطع الجنوبي من العاصمة لن يتأثر بمد سور بغداد، كون خط المرور السريع يكاد يكون هو المحيط شبه الكامل لمناطقنا، بالتالي فلا مشاكل لدينا وتنحصر تلك المشاكل بالمناطق الزراعية في باقي قواطع العاصمة".

وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة واسط، أبدت الثلاثاء (24 كانون الثاني 2017)، رفضها إنشاء مشروع "سور بغداد"، عازية سبب ذلك إلى "اقتطاعه" مناطق من قضاء الصويرة، فيما حذرت من تنفيذ "مخططات" تهدف إلى "اقتطاع" أراض من المحافظة.

يشار الى أن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني كشف في (15 كانون الثاني 2017)، أن مشروع "سور بغداد" الأمني "التهم" أراض واسعة من ديالى، فيما أشار إلى أن المجلس قرر إيقاف العمل في مناطق "التجاوز" على حدود المحافظة.

وأعلن الدايني، السبت (21 كانون الثاني 2017)، عن استجابة قيادة عمليات بغداد لدعوات المجلس بتغيير مسار "سور بغداد" الأمني، فيما أشار إلى أن الاستجابة "محدودة جدا".

نائبة تؤكد أهمية سور بغداد وتدعو لتعويض أصحاب الأملاك المتضررين بسببه

سياسة