السومرية نيوز/
بغداد
إتهم حزب
الوفاق الوطني العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية أياد
علاوي، الاربعاء،
ايران بتواصل "زحفها" على حقوق
العراق البحرية، محذرا من استمرار الصمت الذي سيؤدي لفقدان العراق المنفذ الرئيسي للمياه الدولية ما يهدد وضعه الاقتصادي والتجاري والامني.
وقال الحزب في بيان تلقت
السومرية نيوز نسخة منه، إن "حقوق العراق اصبحت اليوم في خطر بعد تصعيد ايران حملتها السياسية المطالبة بمزيد من المكاسب، سواء لجهة الجانب النهري من
شط العرب وهو مهم بسبب المتغيرات في خط التالوك (خط مجرى العمق) او في الجانب
البحري الذي يبدء من رأس البيشة نزولاً الى البحر وهو الأهم ويسمى الفوهه او السد الخارجي"، لافتاً الى أن "ايران تواصل زحفها بوتيرة متسارعة على حقوق العراق البحرية السيادية في
الخليج العربي وفي المياه الدولية كما تطالب ايران بخور وميناء العمية".
وأضاف، أن "استمرار الصمت عن الممارسات الايرانية، سيؤدي الى فقدان العراق للمنفذ الرئيسي الى المياه الدولية واعالي البحار ما يهدد الوضع الاقتصادي والتجاري والامني للعراق، ويضع الدول المتشاطئة على
الخليج العربي برمتها على حافة صراعات جديدة وتكرار سيناريوهات النزاعات والحروب السابقة".
وأوضح، أن "سياسة محاصرة العراق وخنقه والتعدي على حقوق شعبه ووحدة اقليمه تمثل عملا مؤذياً للعراق والمنطقة يستدعي تحركا سريعا من الحكومة ومجلس النواب العراقيين للحفاظ على سيادة العراق عبر التفاهمات الثنائية المباشرة مع ايران ومن خلال مؤتمر اقليمي يضع حداً وحلا للاشكالات بين البلدان العربية والاسلامية"، لافتا الى ان "الامم المتحدة مطالبة هي الاخرى بصون حقوق العراق وسلامة المنطقة المطلة على الخليج واستقرارها".
وتابع الحزب أن "المشكلة الرئيسية مع ايران الان تكمن في الجانب البحري (الفوهه) وكذلك في الانهار المشتركة والتي تنبع من ايران وتصب في شط العرب، وفي الجانب البحري من ابي الخصيب، فهناك انجرافا كبيرا غير
صالح العراق"، مشددا على ضرورة "تشكيل
لجنة عراقية عليا من وزراء النقل والدفاع والخارجية والموارد المائية والعدل وممثل عن
مجلس القضاء الاعلى لبدء مفاوضات حقيقة مع الجارة ايران مع استمرار اللجان الفنية بعملها".
يذكر ان
وزارة الخارجية أعلنت، في (27 شباط 2014)، التوصل مع نظيرتها الايرانية الى توافقات بشأن تحديد الحدود النهرية في شط العرب من خلال اعادة خط الحدود "التالوك" الى سابق عهده، مشيرة الى الاتفاق على استكمال العمل على الحدود البرية والانهار المشتركة وتقاسم مياهها، فيما اكدت تثبيت هذه التوافقات في مذكرة تفاهم مشتركة يجري التوقيع عليها لاحقا.
ويرجع تاريخ الخلافات العراقية الإيرانية حول ترسيم الحدود إلى عقود من الزمن، ومعظم تلك الخلافات تتركز على عائدية شط العرب الذي يصب في الخليج ويطلق الإيرانيون على المقطع الجنوبي منه اسم "أروند رود"، وكان شاه
إيران محمد رضا بهلوي قام عام 1969 بإلغاء اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين عام 1937، وطالب آنذاك بأن يكون خط منتصف النهر (التالوك) هو الحد الفاصل بين البلدين، وفي عام 1972 وقعت اشتباكات عسكرية متقطعة على الحدود، وبعد وساطات عربية وقع البلدين اتفاقية الجزائر سنة 1975، التي يعتبر بموجبها خط منتصف شط العرب هو الحد الفاصل بين إيران والعراق.
وشهد عام 1979 تدهورا كبيراً في العلاقات بين العراق وإيران على إثر انتصار
الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، حيث قام رئيس نظام الحكم السابق
صدام حسين بإلغاء اتفاقية الجزائر في 17 سبتمبر (أيلول) 1980، واعتبر كل مياه شط العرب جزءاً من المياه الداخلية العراقية، وفي 22 سبتمبر 1980 هاجم العراق أهدافاً في العمق الإيراني، ردت عليها إيران بالمثل، ما أدى إلى الإعلان عن الحرب بين البلدين (1980-1988)، ومازالت الكثير من الشواهد الكونكريتية الكبيرة التي تحمل عناوين بعض أعنف المعارك التي تضمنتها تلك الحرب وحجم خسائر التي أوقعتها شاخصة بالقرب من الساتر الترابي الذي يحتجز مياه البزل الإيرانية.